سرمایهگذاران خارجی در هفته پایانی ماه مارس، با سرعتی بیسابقه اوراق قرضه دولتی ترکیه را فروختند و این امر منجر به تشدید روند فروش در بازارهای داخلی شد. این روند پس از بازداشت اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول و چهره برجسته اپوزیسیون، آغاز شد.
بر اساس آخرین دادههای بانک مرکزی ترکیه، سرمایهگذاران خارجی در هفته منتهی به ۲۸ مارس، ۲.۳۹ میلیارد دلار اوراق قرضه ترکیه را فروختند و میزان داراییهای غیر مقیم را به پایینترین سطح از ماه اکتبر رساندند. داراییهای ترکیه در هفتههای پایانی ماه مارس پس از بازداشت اماماوغلو - که به طور گسترده به عنوان رقیب سیاسی رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، شناخته میشود - تحت فشار قرار گرفت.
بیشتر بخوانید: پلیس ترکیه رقیب اصلی اردوغان، اکرم اماماوغلو را بازداشت کرد و باعث فروپاشی بازار شد
این آشفتگی سیاسی به عنوان یادآوری از خطرات سرمایهگذاری در ترکیه عمل کردهاست. ترکیه تحت هدایت مهمت شیمشک، وزیر دارایی و بانکدار سابق مورد احترام، از دوره ثبات نسبی بازار برخوردار بودهاست. شیمشک مسئولیت اصلاح اثرات سالها سیاستهای اقتصادی غیرمتعارف را برعهده دارد. به گفته افرادی که در یک کنفرانس تلفنی که توسط سیتیگروپ (Citigroup Inc.) و دویچه بانک (Deutsche Bank AG) در ۲۵ مارس برگزار شد، شرکت داشتند، شیمشک قول داد که "هر کاری که لازم باشد" برای تثبیت بازارهای مالی انجام دهد و بازداشت اماماوغلو را کماهمیت جلوه داده و بر فرصتهای بلندمدت قوی ترکیه تاکید کرد.
بانک مرکزی در ۲۰ مارس، یک جلسه غیرمنتظره کمیته سیاست پولی برای دفاع از لیر تشکیل داد و نرخ وامدهی شبانه خود را از ۴۴٪ به ۴۶٪ افزایش داد. نرخ معیار ریپو یک هفتهای بدون تغییر در ۴۲.۵٪ باقی ماند.
آشفتگی بازار باعث شدهاست که بانکهای جهانی پیشبینیهای نرخ بهره خود را مورد بازبینی قرار دهند. اقتصاددانان در جیپیمورگان چیس (JPMorgan Chase & Co.) و مورگان استنلی (Morgan Stanley) دیگر انتظار کاهش نرخ بهره در جلسه بعدی سیاستگذاری بانک مرکزی در ۱۷ آوریل را ندارند.
بازدهی اوراق قرضه دولتی ترکیه در ماه مارس، بزرگترین جهش خود را از سپتامبر ۲۰۲۳ ثبت کرد.