کارین الحرار، نماینده ارشد اپوزیسیون در کنست (پارلمان اسرائیل)، به المانیتور گفت که قانون تصویب‌شده در روز چهارشنبه برای تغییر ترکیب کمیته‌ای که قضات را در کشور انتخاب می‌کند، گام بزرگی در برنامه ائتلاف حاکم برای تغییر سیستم حکومتی اسرائیل است.
الحرار، وزیر سابق انرژی و عضو حزب «یش عتید» (Yesh Atid)، بزرگترین حزب اپوزیسیون و میانه‌رو اسرائیل، در کمیته قانون اساسی، حقوق و عدالت کنست عضویت دارد. او و یوآو سگالوویچ از «دموکرات‌ها»، ائتلافی میان حزب کارگر و حزب چپ‌گرای مرتس (Meretz)، روز پنجشنبه دادخواستی را برای لغو قانون جدید به دیوان عالی ارائه کردند. اولین جلسه دادگاه برای ۴ ژوئن برنامه‌ریزی شده است.
الحرار گفت: «این قانون وحشتناک، ترکیب کمیته انتصاب قضات را تغییر می‌دهد و آن را به یک نهاد سیاسی تبدیل می‌کند. دموکراسی اسرائیل بر اصل تفکیک قوا استوار است. تغییر ترکیب کمیته به این اصل لطمه می‌زند و استقلال قوه قضائیه را از بین می‌برد. قضاتی که توسط این کمیته منصوب می‌شوند، به سختی خواهند توانست دستور کار سیاستمدارانی را که شغلشان را به آنها داده‌اند نادیده بگیرند.»
تغییرات چیست؟
کمیته گزینش قضات که بر اساس قانون ۱۹۵۳ برای انتصاب قضات تمام دادگاه‌ها تأسیس شد، از نه عضو تشکیل شده است: وزیر دادگستری و یک وزیر دیگر، دو عضو کنست، دو عضو کانون وکلا، و همچنین رئیس دیوان عالی و دو قاضی دیگر. قانون جدید اعضای کانون وکلا را با دو کارشناس قضایی جایگزین می‌کند - یکی توسط ائتلاف حاکم و دیگری توسط اپوزیسیون منصوب می‌شود.
انتصابات قضایی اکنون نیازمند تأیید اکثریت ساده کمیته است، اما انتصاب قاضی دیوان عالی نیازمند آن است که اکثریت - حداقل پنج نفر از نه نفر - شامل یک نماینده از ائتلاف و یک نماینده از اپوزیسیون باشد. به طور کلی، انتصاب قضات بیشتر به اعضای سیاسی کمیته و کمتر به متخصصان حقوقی بستگی خواهد داشت.
پیش از آنکه این لایحه برای رأی‌گیری به صحن علنی کنست برود، باید توسط کمیته قانون اساسی، حقوق و عدالت تأیید می‌شد. فراکسیون‌های «یش عتید» و «کارگر» در تلاش برای جلوگیری یا به تأخیر انداختن تصویب آن، رکورد ۷۱,۰۲۳ رزرو (ایراد یا پیشنهاد اصلاحی) را ثبت کردند - بالاترین تعداد ثبت‌شده برای یک لایحه. تعداد این اعتراضات به گونه‌ای انتخاب شده بود که به حمله ویرانگر حماس به اسرائیل اشاره داشته باشد - ۷ (روز)، ۱۰ (ماه، اکتبر)، ۲۳ (سال، ۲۰۲۳). به گفته اپوزیسیون، این اقدام به منظور تأکید بر پوچ بودن پیشبرد چنین قانونی در حالی بود که اسرائیل همچنان در جنگ است و ۵۹ گروگان هنوز در غزه نگهداری می‌شوند.
الحرار با اشاره به این تاکتیک گفت: «ما برای خرید زمان تلاش کردیم، اما فایده‌ای نداشت.»
اپوزیسیون اسرائیل معتقد است که نخست‌وزیر در واقع از اقدامات مشابهی که توسط احزاب پوپولیست راست‌گرا در سراسر اروپا انجام شده، الگوبرداری کرده است. «دولت نتانیاهو چیز جدیدی اختراع نکرده است. رژیم‌های پوپولیستی در مجارستان و لهستان نیز به طور مشابه عمل کرده‌اند و هنگامی که برای اولین بار به قدرت رسیدند، کمیته‌های انتصاب قضات را هدف قرار دادند.»
نتانیاهو و متحدانش مدت‌هاست که سیستم قضایی اسرائیل را بیش از حد فعال و تابع منافع چپ‌گرایان معرفی کرده‌اند و او خود را قربانی «دولت پنهان» نشان داده است که به گفته او، شامل قوه قضائیه نیز می‌شود.
این قانون در قلب طرح جنجالی اصلاحات قضایی قرار دارد که دولت در سال ۲۰۲۳ شروع به پیشبرد آن کرد و پس از حمله ۷ اکتبر و جنگ‌های چندجبهه‌ای متعاقب آن، متوقف شد. بسته پیشنهادی شامل اقدامات دیگری با هدف تضعیف اقتدار قوه قضائیه بود، از جمله اجازه دادن به دولت برای لغو احکام دیوان عالی.
آیا دولت تنش را تشدید خواهد کرد؟
الحرار معتقد است که پس از این اقدام، دولت تلاش خواهد کرد تا سایر عناصر طرح اصلاحات قضایی خود را نیز تصویب کند.
الحرار گفت: «ما باید به تصویر بزرگتر نگاه کنیم. ائتلاف می‌خواهد از شر دادستان کل خلاص شود و رئیس شین بت را برکنار کند. یاریو لوین، وزیر دادگستری، چند هفته پیش اعلام کرد که انتخاب اسحاق آمیت [توسط همکارانش] به عنوان رئیس دیوان عالی را نیز به رسمیت نمی‌شناسد.»
در واقع، شلومو کارهی، وزیر ارتباطات، گفت که پس از تغییر ترکیب کمیته گزینش، گام بعدی دولت باید طرح او برای تعطیل کردن شبکه پخش عمومی اسرائیل، «کان» (Kan) باشد که به ادعای او به نفع چپ سیاسی سوگیری دارد، و جایگزینی آن با رسانه‌های خصوصی.
کارهی روز پنجشنبه با اشاره به کل سیستم قضایی گفت: «وکلا دیگر نمی‌توانند در اینجا یک دولت در سایه را اداره کنند. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم 'باند حاکمیت قانون' و کاپلانیست‌ها [تظاهرکنندگان ضد دولتی که در خیابان کاپلان در تل‌آویو اعتراض می‌کنند] به کنترل مطلق خود در دادگاه‌ها ادامه دهند.»
چارچوب دموکراتیک شکننده اسرائیل عامل پیچیده‌کننده دیگری است که نظارت و توازن بر اقدامات دولت را محدود می‌کند.
الحرار گفت: «اسرائیل قانون اساسی ندارد. فقط یک مجلس پارلمان دارد، نه دو مجلس. عضو اتحادیه اروپا یا هیچ چارچوب بزرگتر دیگری نیست. تنها تضمین‌هایی که برای حفظ دموکراسی خود داریم، همان چیزی است که ما آنها را نگهبانان (gatekeepers) می‌نامیم، یعنی سیستم قضایی ارشد و روسای سازمان‌های امنیتی و دیوان عالی.»
ده‌ها هزار نفر در جریان رأی‌گیری در خارج از کنست تظاهرات کردند. شامگاه پنجشنبه در تل‌آویو، تظاهرات گسترده‌ای برای اعتراض به این قانون برگزار شد و انتظار می‌رود تظاهرات بیشتری در روزهای آینده برگزار شود. با این حال، الحرار معتقد است که پس از ۱۷ ماه جنگ، بسیاری از اسرائیلی‌ها دیگر توان ادامه مقاومت در برابر اقدامات دولت را ندارند و نتانیاهو و متحدانش از این وضعیت سوء استفاده می‌کنند.
الحرار گفت: «مردم از جنگ، بازنگشتن گروگان‌ها [که در غزه نگهداری می‌شوند]، وضعیت اقتصادی، به ویژه برای کسانی که به عنوان نیروی ذخیره فراخوانده شده‌اند، خسته شده‌اند.»