ایالات متحده در تلاش است تا کنترل تمام سرمایه‌گذاری‌های عمده آتی در زیرساخت‌ها و مواد معدنی اوکراین را به دست گیرد، اقدامی که بالقوه به این کشور حق وتو بر نقش سایر متحدان کی‌یف می‌دهد و تلاش اوکراین برای عضویت در اتحادیه اروپا را تضعیف می‌کند.
طبق پیش‌نویس سندی که به دست بلومبرگ نیوز رسیده است، دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تحت یک توافقنامه مشارکت بازنگری‌شده با اوکراین، خواستار «حق پیشنهاد اول» در سرمایه‌گذاری‌ها در تمام پروژه‌های زیرساختی و منابع طبیعی است.
در صورت پذیرش، این توافقنامه مشارکت قدرت عظیمی را به ایالات متحده برای کنترل سرمایه‌گذاری‌ها در اوکراین در پروژه‌هایی از جمله جاده‌ها و راه‌آهن‌ها، بنادر، معادن، نفت و گاز و استخراج مواد معدنی حیاتی اعطا می‌کند. این امر نشان‌دهنده گسترش بی‌سابقه نفوذ اقتصادی آمریکا در بزرگترین کشور اروپا از نظر مساحت، درست در زمانی است که این کشور در تلاش برای همسویی با اتحادیه اروپا است.
این توافقنامه به ایالات متحده اولین حق مطالبه سودهای منتقل‌شده به یک صندوق ویژه سرمایه‌گذاری بازسازی را می‌دهد که توسط واشنگتن کنترل خواهد شد. نکته مهم این است که این سند بیان می‌کند که ایالات متحده «منافع مادی و مالی» ارائه شده به اوکراین از زمان تهاجم تمام‌عیار روسیه در فوریه ۲۰۲۲ را به عنوان سهم خود در آن صندوق تلقی می‌کند.
در عمل، این بدان معناست که دولت ترامپ، اوکراین را مجبور می‌کند قبل از دریافت هرگونه درآمدی از صندوق مشارکت، هزینه تمام کمک‌های نظامی و اقتصادی ایالات متحده را که از آغاز جنگ ارائه شده است، بپردازد.
ایالات متحده پس از آنکه برنامه‌های امضای توافق قبلی توسط ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، به دنبال رویارویی پرتنش با ترامپ در دفتر بیضی کاخ سفید در ماه گذشته به هم خورد، توافقنامه بازنگری‌شده‌ای را آخر هفته گذشته به مقامات کی‌یف ارائه کرد. کاخ سفید هفته گذشته اعلام کرد که دولت در حال فراتر رفتن از توافق قبلی مذاکره‌شده در مورد مواد معدنی حیاتی در اوکراین است.
به گفته یک منبع آگاه به بلومبرگ نیوز، مذاکرات بین دو طرف ادامه دارد و پیش‌نویس نهایی ممکن است حاوی بازنگری‌هایی در شرایط باشد. اوکراین احتمالاً این هفته با اصلاحات خود به سند ایالات متحده پاسخ خواهد داد.
زلنسکی روز پنجشنبه در پاریس، جایی که در نشستی با رهبران اروپایی شرکت کرده بود، به خبرنگاران گفت که توافقنامه کامل ارائه شده توسط ایالات متحده نیازمند «مطالعه دقیق» است و شرایط در طول مذاکرات دائماً در حال تغییر است. وی افزود، در حالی که برای گفتن اینکه توافقی حاصل شده زود است، «ما از همکاری با ایالات متحده حمایت می‌کنیم، نمی‌خواهیم حتی یک سیگنال بدهیم که بتواند ایالات متحده را به توقف کمک به اوکراین وادار کند».
یک سخنگوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در پاسخ به درخواست اظهارنظر گفت که ایالات متحده همچنان به نتیجه‌گیری سریع توافقنامه و تأمین صلح پایدار برای اوکراین و روسیه متعهد است.
جیمز هیویت، سخنگوی شورای امنیت ملی گفت: «معامله مواد معدنی به اوکراین فرصت ایجاد یک رابطه اقتصادی پایدار با ایالات متحده را می‌دهد که اساس امنیت و صلح بلندمدت است.» وی افزود: «این امر روابط دو ملت ما را تقویت کرده و به نفع هر دو طرف خواهد بود.»
زلنسکی به عنوان بخشی از به اصطلاح «طرح پیروزی» خود برای کمک به تأمین امنیت کشورش در برابر تجاوزات آتی روسیه، به دنبال جذب متحدان اوکراین برای سرمایه‌گذاری در این کشور بوده است. ترامپ اندکی پس از روی کار آمدن در ژانویه، به عنوان جبران حمایت ایالات متحده در جنگ، خواسته‌های خود را برای توافقی جهت دسترسی به مواد معدنی حیاتی اوکراین مطرح کرد.
ترامپ در حالی برای دستیابی به توافق با اوکراین اقدام کرده است که همزمان زلنسکی و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، را برای رسیدن به توافقی جهت پایان دادن به جنگ تحت فشار قرار می‌دهد. تاکنون، ایالات متحده اوکراین را برای دادن یک سری امتیازات، از جمله احتمالاً چشم‌پوشی از ادعاها نسبت به سرزمین‌های اشغال شده توسط روسیه، تحت فشار قرار داده است، در حالی که عملاً هیچ درخواستی از پوتین نداشته است.
اوکراین در سال ۲۰۲۲ وضعیت نامزدی اتحادیه اروپا را به دست آورد و قرار است مذاکرات الحاق برای عضویت کامل را آغاز کند که ممکن است سال‌ها طول بکشد. اگر ایالات متحده کنترل مؤثری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری در بخش‌های وسیعی از اقتصاد اوکراین داشته باشد، این روند احتمالاً پیچیده‌تر خواهد شد.
اوکراین پیش از این گفته بود که توافق با ایالات متحده نباید با توافقنامه همکاری (Association Agreement) این کشور با اتحادیه اروپا مغایرت داشته باشد. این کشور همچنین پیشتر تلاش ایالات متحده برای گنجاندن حمایت گذشته واشنگتن از اوکراین به عنوان سهم خود در صندوق مشترک را رد کرده بود.
بر اساس پیش‌نویس سند، شرکت مالی توسعه بین‌المللی ایالات متحده (DFC) با معرفی سه نفر از پنج عضو هیئت مدیره و داشتن یک «سهم طلایی» که به آن حق رأی ویژه برای مسدود کردن تصمیمات خاص می‌دهد، صندوق سرمایه‌گذاری را کنترل خواهد کرد. اوکراین دو عضو دیگر را معرفی می‌کند و از مداخله در مدیریت روزمره صندوق منع خواهد شد.
دولت در کی‌یف ملزم خواهد بود ۵۰ درصد از درآمدهای خود از تمام پروژه‌های جدید منابع طبیعی و زیرساختی را به این صندوق واریز کند. پیش‌نویس بیان می‌کند که ایالات متحده حق دریافت تمام سود به علاوه بازده سالانه ۴ درصد را تا زمان بازگشت سرمایه‌گذاری خود خواهد داشت.
اوکراین موظف خواهد بود تمام پروژه‌ها را «در اسرع وقت» برای بررسی به صندوق ارائه دهد و DFC در تمام برنامه‌های تأمین مالی شده، کرسی‌های هیئت مدیره یا نظارت را به دست خواهد آورد. کی‌یف از ارائه پروژه‌های رد شده به طرف‌های دیگر با شرایط «به طور قابل توجهی بهتر» برای حداقل یک سال منع خواهد شد.
علاوه بر این، طبق پیش‌نویس، دولت ایالات متحده حق خرید فلزات، مواد معدنی و نفت و گاز اوکراین را پیش از سایر طرف‌ها با شرایط تجاری خواهد داشت، صرف نظر از اینکه صندوق در حال تأمین مالی پروژه باشد یا خیر.
این معامله که محدودیت زمانی ندارد، همچنین کی‌یف را از فروش مواد معدنی حیاتی به کشورهایی که «رقبای استراتژیک» ایالات متحده هستند، منع می‌کند.
— با همکاری دارینا کراسنولوتسکا، آلیاکساندر کودریتسکی، دانیل فلتلی و ناتالیا دروزدیاک