ایالات متحده برای یک معامله گسترده جدید جهت کنترل مواد معدنی حیاتی و دارایی‌های انرژی اوکراین فشار می‌آورد، در حالی که در مقابل هیچ تضمین امنیتی به کی‌یف ارائه نمی‌دهد؛ این اقدام گسترش تهاجمی خواسته‌های پیشین آن کشور است.
پیش‌نویس جدید توافق که روز یکشنبه به کی‌یف ارسال شده و به دست فایننشال تایمز رسیده است، بسیار فراتر از توافق اولیه اقتصادی مشترک است که ماه گذشته، به عنوان بخشی از تلاش‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای پایان دادن به تهاجم روسیه به اوکراین و بازپس‌گیری کمک‌های نظامی به ارزش میلیاردها دلار، نهایی شده بود.
مقامات ارشد اوکراینی گفتند که این پیشنهاد می‌تواند حاکمیت ملی کشورشان را تضعیف کند، سودها را به خارج هدایت کرده و وابستگی آن به واشنگتن را عمیق‌تر سازد.
این پیش‌نویس توافق، نشان‌دهنده تشدید چشمگیر تلاش‌های دولت ترامپ برای به دست گرفتن کنترل منابع طبیعی پرسود اوکراین، همزمان با فشار برای پایان دادن به درگیری است.
این توافق شامل تمام منابع معدنی، از جمله نفت و گاز، و دارایی‌های عمده انرژی در سراسر خاک اوکراین خواهد بود.
واشنگتن خواستار آن است که اوکراین و ایالات متحده یک هیئت نظارت برای نظارت بر یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایجاد کنند تا درآمد حاصل از پروژه‌های نفت، گاز و مواد معدنی اوکراین بین دو کشور تقسیم شود.
ایالات متحده سه نفر از پنج عضو هیئت مدیره را منصوب خواهد کرد که به واشنگتن حق وتوی کامل بر این صندوق را می‌دهد.
در پیش‌نویس همچنین آمده است که «کمک‌های ایالات متحده پس از تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲» به عنوان «مشارکت در این شراکت تلقی خواهد شد».
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز چهارشنبه به فاکس نیوز گفت که معتقد است این توافق ممکن است در هفته آینده امضا شود.
اما سه مقام ارشد اوکراینی به فایننشال تایمز گفتند که این امر بعید است. یکی از آنها گفت که پیش‌نویس جدید پیشنهادی آمریکا «ناعادلانه» است، در حالی که دیگری آن را به «سرقت» تشبیه کرد.
مقام سوم گفت که تیمی از مشاوران حقوقی برای کمک به دولت در بررسی این سند، همزمان با تهیه پیشنهاد متقابل، به کار گرفته شده‌اند.
اوکراینی‌ها از فشار فزاینده ترامپ برای سازش به منظور دستیابی به آتش‌بس و صلح پایدار، ابراز ناامیدی کرده‌اند، حتی در حالی که کرملین هیچ نشانه‌ای از توقف تهاجم خود نشان نمی‌دهد.
ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز پنجشنبه در پاریس گفت که ایالات متحده «به طور مداوم» شرایط توافق را تغییر می‌دهد. اما افزود که نمی‌خواهد واشنگتن فکر کند کی‌یف مخالف این توافق است.
پیشنهاد جدید دولت ترامپ جایگزین چارچوب توافق قبلی در مورد توسعه مشترک منابع معدنی اوکراین خواهد شد که ماه گذشته توسط کی‌یف و واشنگتن مورد توافق قرار گرفت.
آن توافق، که قرار بود صندوقی ایجاد کند که اوکراین ۵۰ درصد از سودهای آتی حاصل از منابع معدنی را به آن واریز کند، پس از یک دیدار فاجعه‌بار در دفتر بیضی بین ترامپ و زلنسکی، هرگز امضا نشد.
طبق پیشنهاد جدید، پروژه‌های تحت پوشش این صندوق شامل پروژه‌هایی خواهد بود که توسط خود دولت اوکراین و همچنین توسط شرکت‌های مورد تایید کی‌یف یا سازمان‌های دولتی انجام می‌شود.
این توافق همچنین زیرساخت‌های مرتبط با بهره‌برداری از منابع طبیعی مانند جاده‌ها، راه‌آهن‌ها، خطوط لوله، بنادر و کارخانه‌های فرآوری را پوشش می‌دهد.
وجوه حاصل از جدیدترین پیشنهاد مستقیماً به ارز خارجی تبدیل شده و به خارج از کشور هدایت می‌شود و اوکراین در صورت تأخیر یا اختلاف، مسئول پرداخت غرامت خواهد بود.
ایالات متحده قبل از اوکراین، با نرخ ترجیحی ۴ درصد، حق امتیاز از صندوق دریافت خواهد کرد و حق تقدم در پروژه‌های زیربنایی و همچنین حق وتو بر فروش منابع به اشخاص ثالث را حفظ خواهد کرد.
در حالی که این توافق شامل مقرراتی برای مالکیت آمریکا بر زیرساخت‌های انرژی هسته‌ای اوکراین - ایده‌ای بحث‌برانگیز که هفته گذشته توسط ترامپ مطرح شد - نمی‌شود، مقامات اوکراینی همچنان نگران هستند که دارایی‌های هسته‌ای ممکن است همچنان در مذاکرات آینده روی میز باشد.
یک مقام مطلع گفت که موضوع هسته‌ای در بحث‌های اولیه مطرح شده بود اما عمداً از این نسخه از پیشنهاد حذف شده است.
وزارت امور خارجه ایالات متحده بلافاصله به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد. سخنگوی وزارت خزانه‌داری در مورد پیشنهاد گسترش‌یافته گفت: «ایالات متحده همچنان به نتیجه‌گیری سریع این توافق حیاتی و تضمین صلح پایدار برای اوکراین و روسیه متعهد است.»
گزارش تکمیلی توسط جیمز پولیتی و گای چازان