شورشیان حوثی یمن که مدتها مورد حمایت ایران بودند، اکنون منبع جدیدی برای تأمین مایحتاج لازم جهت انجام حملاتی که تجارت انرژی جهانی را لرزانده است، پیدا کردهاند: چین.
بر اساس گزارشهای سازمان ملل و دادههای جمعآوری شده توسط کارشناسان تسلیحاتی، شرکتهای چینی که زمانی تأمینکننده حاشیهای شورشیان یمنی بودند، اکنون بزرگترین منبع کالاهای توقیفشده متعلق به حوثیها هستند. دادهها نشان میدهد که اکثر تأمینکنندگان قطعات پهپاد حوثیها که تحت تحریم ایالات متحده قرار دارند، در چین مستقر هستند.
برخلاف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران که سلاح و آموزش را در اختیار حوثیها قرار میدهد، شرکتهای چینی آنچه کالاهای «دوکاره» (dual-use) نامیده میشود را تأمین میکنند؛ کالاهایی که هم کاربرد نظامی و هم غیرنظامی دارند. اما این کالاهای چینی به ویژه برای فناوری پهپادی این گروه شبهنظامی حیاتی هستند.
حوثیها در سالهای اخیر روابط تجاری عمیقی با چینیها برقرار کردهاند. به گفته کارشناسان امور حوثیها، این روابط بر پایه بازرگانان قدیمی یمنی ساکن شهرهای چین و کادر جوانی استوار است که از سوی حوثیها انتخاب ایدئولوژیک شده و زبان ماندارین را آموختهاند تا بتوانند به بازار دسترسی پیدا کنند.
این تأمین قطعات پس از آن اهمیت جدیدی یافت که حوثیها عملیاتی را برای تصرف سرزمینهایی در امتداد ساحل دریای سرخ آغاز کردند و در حالی که تنگه هرمز همچنان محل تنش است، به عربستان سعودی که سعی دارد از آنجا نفت صادر کند، حمله کردند. سابقه حملات شورشیان به کشتیها—که در جریان جنگ اسرائیل و حماس در نوار غزه بیش از ۱۰۰ کشتی را هدف قرار دادند—منجر به سقوط شدید ترافیک در دریای سرخ شده است.
«ایران حوثیها را ساخت اما چین آنها را تغذیه کرد»، محمد الباشا، بنیانگذار «بشا ریپورت»، یک شرکت مشاوره ریسک مستقر در واشنگتن، اظهار داشت. «اکنون آنها آشوبگران تجارت جهانی هستند.»
سفارت چین در واشنگتن، در پاسخ به پرسش درباره این محمولهها، اعلام کرد که پکن به تحریمهای بینالمللی تسلیحاتی پایبند است. سفارتخانه افزود: «چین قطعنامههای مربوطه شورای امنیت [سازمان ملل] را به شدت اجرا میکند و رویکردی محتاطانه و مسئولانه در قبال صادرات تسلیحات اتخاذ نموده و کنترلهای سختگیرانه اعمال میکند.»
کارشناسانی که با والاستریت ژورنال صحبت کردند، بخش عمدهای از ارتقاعات فناوری حوثیها را به کالاهای چینی نسبت دادند. در اواخر ماه آگوست، نیروهای مقاومت ملی، یک گروه ضد حوثی در یمن، محمولهای را از کشتیای که عازم شورشیان بود توقیف کردند که شامل رادیوهای داده بیسیم نظامی ساخت چنگدو، چین، بود که میتوانستند برای فرماندهی پهپادها استفاده شوند.
همچنین در این محموله، صفحهنمایشهایی ساخت استان گوانگدونگ چین وجود داشت که میتوانستند با پهپادهای دریایی برای نمایش موقعیت و سرعت آنها استفاده شوند. حوثیها میتوانند از این پهپادهای بمبگذاری شده برای حمله به کشتیها استفاده کنند.
این توقیف، جایگزینی تدریجی فناوریهای ایرانی و اروپایی با نمونههای چینی را برجسته میکند. پیتر سالزبری، کارشناس امور حوثیها، گفت که حدود ۳۵ درصد از کل اقلام نظامی متعلق به حوثیها که بین سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۵ توقیف شدند، منشأ چینی داشتند. در مقابل، تنها ۵ درصد از اقلام توقیفشده بین سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸ ساخت چین بودند.
سالزبری، عضو اندیشکده «سنچری اینترنشنال»، یک مرکز تحقیقات سیاستگذاری مستقر در ایالات متحده، گفت که حدود ۶۵ درصد از نهادهایی که توسط ایالات متحده به دلیل فروش پهپاد یا قطعات آن به حوثیها تحریم شده بودند، در چین مستقر بودند و مابقی آنها ایرانی بودند.
ایران از حوثیها در زمان تصرف پایتخت یمن در سال ۲۰۱۴ و برکناری دولت این کشور حمایت کرد. ائتلاف به رهبری عربستان در سال بعد وارد جنگ شد که پس از کشته شدن بیش از ۱۵۰ هزار نفر و سوق دادن فقیرترین کشور جهان عرب به لبه قحطی، همچنان ادامه دارد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهران به شورشیان سلاح سبک و آموزش مونتاژ پهپاد و موشکهایی را ارائه داد که در ابتدا به تأمینکنندگان خاص غربی، مانند سازندگان موتور پهپاد، وابسته بودند.
اما همانطور که تولیدکنندگان اروپایی و آمریکایی برای جلوگیری از انحراف کالاها توسط حوثیها و ایرانیان کنترلها را تشدید کردند، شورشیان یمنی به سمت چین حرکت کردند، به گفته کارشناسان تسلیحاتی. سالزبری گفت: «فناوریهای پیشرفته ارتباطی و پهپادی آورده شده از چین به حوثیها کمک میکند تا با کارآمدی بهبود یافته به کشتیها در دریا، اهدافی در آن سوی مرز عربستان و رقبا در داخل یمن حمله کنند.»
یک هیئت سازمان ملل در مورد یمن در اکتبر گذشته گزارش داد که ۹ پهپاد حوثی و قطعات آنها که در ۱۵ ماه قبل توقیف شده بودند، از چین آمده بودند—بخش عمدهای از محمولههای کشف شده. توقیفهای سال گذشته شامل موتورهای پهپاد ساخت چین بود که حوثیها از سال ۲۰۱۹ علیه تأسیسات نفتی عربستان از آنها استفاده میکردند و همچنین ۸۰۰ ملخ پهپاد که در مارس ۲۰۲۵ در مرز یمن با عمان توقیف شد.
یک کانتینر که در نوامبر ۲۰۲۴ توسط یک فرستنده یمنی در چین ارسال شده و رسماً به عنوان لوازمالتحریر مدرسه اعلام گمرک شده بود، دستگاههایی را پنهان کرده بود که برای ردیابی کشتیها و شنود ارتباطات آنها طراحی شده بودند.
هنری تامپسون، کارشناس سابق هیئت یمن سازمان ملل، گفت: «دولت چین میداند که خرید موتورهای پهپاد توسط یمنیها در چین خطر رسیدن این قطعات به دست حوثیها را دارد. آنها چشم خود را میبندند زیرا در این درگیری بیطرف هستند.»
تامپسون گفت که تلاشهای هیئت برای ردیابی منشأ فناوریهای تحویل داده شده چینی با سنگاندازی پکن مواجه شده است. بین سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۵، چین تنها به سه درخواست از میان ۲۶ درخواست اطلاعات پاسخ داد و حتی در آن موارد نیز اعلام کرد که اقلام دوکاره مشمول تعهدات کنترل صادراتی آنها نیستند.
پیوندها با تولیدکنندگان چینی به حوثیها امکان داده است تا به طور فزایندهای از حامیان ایرانی خود مستقل شوند. در مورد دیگری، مقامات یمنی اعلام کردند که در آگوست ۲۰۲۵ یک کانتینر را که از چین رسیده بود و شامل اقلامی برای خطوط تولید قطعات پهپادهای نظامی، رادار و سیستمهای پدافند هوایی بود، توقیف کردند.
اما برای چین که خواستار کاهش تنش از سوی همه طرفها شده است، بیطرفی اکنون هزینهای به همراه دارد.
ولف-کریستین پائس، عضو وابسته مؤسسه بینالمللی مطالعات راهبردی مستقر در لندن، گفت: «خطر خروج غول از چراغ جادو وجود دارد.» به گفته او، درگیری حوثیها «به مشکل آنها نیز تبدیل میشود زیرا برای تجارت جهانی، که اولویت اصلی چین است، مخرب است.»