به گفته مقامات دیپلماتیک در روز چهارشنبه، آژانس دیدهبان هستهای سازمان ملل از این نهاد بینالمللی درخواست کرده است تا ایران را به دلیل کوتاهی در پایبندی به پادمانهایی که هدف آنها جلوگیری از توسعه سلاحهای هستهای است، پاسخگو کند.
بر اساس اظهارات چندین مقام سابق، دیپلماتها و اسناد بیش از یک دهه سازمان ملل که توسط سیانان بررسی شده است، این اقدام جدیدترین فصل از تلاشهای بیش از یکدههای برای نظارت بر ایران به شمار میرود؛ روندی که طی آن، رویکرد تهران از پایبندی کامل به سمت ایجاد اختلال در تلاشهای بازرسی – از جمله غیرفعال کردن دوربینهای نظارتی و «بازرسیهای بدنی بیش از حد تهاجمی» بازرسان – تغییر یافته است.
توافق هستهای سال ۲۰۱۵ ایران با ایالات متحده و سایر قدرتهای جهانی، سختگیرانهترین سازوکار بازرسی هستهای جهان را تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی پایهگذاری کرد و برنامه هستهای تهران سالها با بازرسان این نهاد همکاری داشت.
اما بر پایه گزارشهای همزمان آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در سالهای پس از خروج دونالد ترامپ، رئیسجمهور پیشین آمریکا از این توافق، ایران بهطور تدریجی و نظاممند پادمانهای هستهای خود را نادیده گرفت و آژانس در نهایت به این جمعبندی رسید که ایران در اعلام برخی سایتهای مرتبط با مواد هستهای کوتاهی کرده است.
یک دیپلمات سابق آمریکایی که سیانان به منظور امکان بحث آزادانه درباره این موضوع حساس به وی ناشناسی اعطا کرده است، اظهار داشت: «ایرانیها عملاً رویکرد فرسایشی در پیش گرفته بودند و پیوسته دسترسی آژانس بینالمللی انرژی اتمی را با مانع مواجه میکردند و اطلاعاتی ارائه میدادند که به شکلی مضحک غیرواقعی یا غیرقابل قبول بود.»
همچنین یک مقام سابق آژانس بینالمللی انرژی اتمی و یک دیپلمات پیشین آمریکایی به سیانان گفتند که دیدهبان هستهای سازمان ملل در مقاطعی مسائل را به دلایل سیاسی و با هدف جلوگیری از تنش با ایران کماهمیت جلوه داده است.
این روند نشاندهنده محدودیتهای نظارت و راستیآزمایی در مواجهه با عدم پایبندی سازمانیافته است؛ امری که باعث شده کارشناسان برجسته استدلال کنند حتی یک راهحل دیپلماتیک جامع برای جنگ که متضمن یک توافق هستهای جدید باشد، برای بازداشتن ایران از دستیابی به بمب اتمی کافی نخواهد بود.
جیمز اکتون، فیزیکدان و رئیس بخش سیاست هستهای در اندیشکده موقوفه کارنگی برای صلح بینالمللی، اظهار داشت: «من فکر میکنم به دلایل فنی و سیاسی... اگر ایران در این مقطع بخواهد به بمب دست یابد، به آن خواهد رسید.»
اکتون در گفتگو با سیانان بیان کرد به باور او «احتمال ۵۰ درصدی وجود دارد که ایران ظرف سه سال آینده به بمب دست یابد.»
۲۳ عضو شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در روز چهارشنبه به ارجاع گزارش تهران به شورای امنیت رأی مثبت دادند؛ در حالی که روسیه، چین و نیجر به این اقدام رأی منفی دادند. این اقدام برآمده از قطعنامه ژوئن ۲۰۲۵ است که ایران را به عدم پایبندی به پادمانهای هستهای متهم کرده بود.
آن قطعنامه هفت ماه پیش از وقوع جنگ کنونی با ایران و چند روز پیش از حملات ایالات متحده علیه تأسیسات هستهای ایران در قالب «عملیات پتک نیمهشب» صادر شده بود.
پرونده تهران آخرین بار در اوایل سال ۲۰۰۶ به شورای امنیت گزارش شد و این نهاد سازمان ملل با سلسله اقداماتی از جمله اعمال تحریمها علیه این کشور پاسخ داد. هنوز مشخص نیست که آیا شورای امنیت به گزارش روز چهارشنبه واکنش مشابهی نشان خواهد داد یا خیر؛ روسیه و چین اعضای دائم این شورا هستند و میتوانند بهطور یکجانبه اقدامات پیشنهادی را وتو کنند.
نمایندگی دیپلماتیک ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی در بیانیهای در شبکههای اجتماعی، این قطعنامه را «سیاسی» و «تصویبشده بدون اجماع» خواند و آن را محکوم کرد.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی و برجام
توافق سال ۲۰۱۵ موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، حاصل ۲۰ ماه مذاکرات فشرده بود. برجام محدودیتهای سختگیرانهای را بر برنامه هستهای این کشور — بهویژه در زمینه فعالیتهای غنیسازی اورانیوم — وضع کرد که باید بهطور مستقل توسط آژانس بینالمللی انرژی اتمی راستیآزمایی میشد.
برجام محدودیتهای سفتوسختی به مدت یک دهه یا بیشتر بر ذخایر اورانیوم غنیشده ایران اعمال کرد و منجر به ارسال بخش عمده اورانیوم مازاد این کشور به روسیه جهت امحا شد. این توافقنامه ساخت سانتریفیوژهای غنیسازی، بازفرآوری پلوتونیوم، طراحی تسلیحات هستهای و سایر حوزههای مرتبط را محدود کرد.
این توافق همچنین به آژانس اجازه داد تا دقیقترین طرح نظارتی جهان را به اجرا بگذارد: شامل پلمبها، دوربینها، حسگرها، بازرسیهای حضوری روزانه و سازوکاری برای تحقیق درباره تأسیسات هستهای مشکوک و اعلامنشده.
هنگامی که این توافق در ژانویه ۲۰۱۶ اجرایی شد، آژانس تأیید کرد که طرف ایرانی مفاد آن را رعایت میکند. تا اواسط سال ۲۰۱۹ نیز، علیرغم خروج ترامپ از برجام در مه ۲۰۱۸، ایران همچنان به الزامات دسترسی توافق و پادمانهای مربوط به سانتریفیوژهای غنیسازی و ذخایر اورانیوم اعلامشده خود پایبند ماند.
اما بر اساس گزارشهای آژانس که تقریباً به صورت فصلی منتشر میشدند، پایبندی ایران از سال ۲۰۱۹ رو به افول گذاشت.
در ژوئیه ۲۰۱۹، بازرسان گزارش دادند که ایران میزان اورانیوم با غنای پایین خود را از سقف مجاز برجام فراتر برده است. در پاییز همان سال، تهران غنیسازی با استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته را در تأسیساتی که طبق توافق ممنوع شده بود، از سر گرفت.
سپس در سال ۲۰۲۰، ایران دسترسی بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به دو مکان مشکوک به استفاده در فعالیتهای هستهای پیش از امضای برجام را مسدود کرد.
دسترسی آژانس پس از تصویب قانونی در مجلس ایران در دسامبر ۲۰۲۰ بیش از پیش کاهش یافت؛ قانونی که همکاری با دیدهبان هستهای پیرامون مقررات نظارت و راستیآزمایی پیشرفته را به شدت محدود کرد. این قانون که پس از ترور دانشمند ارشد ایرانی توسط اسرائیل به تصویب رسید، تسریع برنامه هستهای تهران — از جمله غنیسازی اورانیوم تا خلوص ۶۰ درصد — را در صورت عدم کاهش تحریمها از سوی آمریکا الزامی ساخت. غنای ۶۰ درصدی آستانهای کلیدی است که امکان فرآوری سریعتر به مواد با درجه تسلیحاتی را فراهم میکند.
ایران در ابتدا موافقت کرد که تجهیزات نظارتی آژانس نصب بمانند و دادهها بهطور محلی ذخیره شوند، اما این توافق در اواسط سال ۲۰۲۱ از هم پاشید — در تابستان همان سال، ایرانیها دوربینهای نظارتی را در یک کارگاه تولید سانتریفیوژ در کرج غیرفعال کردند و یکی از آنها را از بین بردند، و حدود یک سال بعد در ژوئن ۲۰۲۲ خواستار برچیده شدن تمام تجهیزات نظارتی برجامی آژانس شدند.
به گفته آژانس، نیروهای امنیتی ایران همچنین در سال ۲۰۲۱ بازرسان آژانس را با «بازرسیهای بدنی بیش از حد تهاجمی» تحت فشار قرار دادند.
در ژانویه ۲۰۲۳، آژانس مجموعهای از سانتریفیوژهای اعلامنشده را در تأسیسات هستهای فردو کشف کرد که در حال غنیسازی اورانیوم تا خلوص ۸۳.۷ درصد بودند؛ سطحی که به درجه تسلیحاتی (حدود ۹۰ درصد) بسیار نزدیک است.
به گفته دیپلمات سابق آمریکایی، این کشف زمانی رخ داد که یک بازرس باتجربه روسی متوجه تغییری جزئی در لولهکشی سانتریفیوژها شد. چند ماه بعد، ایران آن بازرس و چند کارشناس دیگر غنیسازی اورانیوم آژانس را از کشور اخراج کرد.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، اخراج بازرسان را «ضربهای بسیار جدی» به توانایی این نهاد در نظارت بر برنامه هستهای ایران توصیف کرد.
روابط در سالهای پس از آن وخیمتر شد و ایران و آژانس اتهامات متقابلی مبنی بر جاسوسی مطرح کردند.
ممانعتها، ادامه غنیسازی و عدم شفافیت در خصوص سایتهای هستهای اعلامنشده موجب شد تا آژانس در ژوئن ۲۰۲۵ با تصویب قطعنامهای، ایران را به نقض تعهدات عدم اشاعه متهم کند. یک روز پس از تصویب این قطعنامه، اسرائیل حملاتی را علیه ایران آغاز کرد و کمتر از دو هفته بعد، ایالات متحده سه سایت هستهای کلیدی در فردو، نطنز و اصفهان را بمباران کرد.
نمایندگان ایران در گذشته ادعاهای آژانس را رد کرده و به شدت از قطعنامه ارجاع روز چهارشنبه که بر اساس یافتههای ژوئن ۲۰۲۵ تنظیم شده بود، انتقاد کردند. دیپلماتهای ایرانی در بیانیه خود پیش از رأیگیری استدلال کردند که آژانس هرگز «انحراف مواد هستهای را تأیید نکرده است».
دیپلماتهای تهران مدعی شدند که ایالات متحده و دیگر دولتهای غربی حامی ارجاع پرونده به شورای امنیت، «در مورد اشاعه سلاحهای هستهای اشک تمساح میریزند در حالی که به شکلی ریاکارانه حتی از محکومیت کلامی تجاوزات بیسابقه و گسترده به تأسیسات هستهای صلحآمیز و تحت پادمان، جنایات جنگی بیرحمانه و جنایات علیه بشریت طفره میروند.»
گام بعدی چیست؟
از فوریه ۲۰۲۶، زمانی که ایالات متحده و اسرائیل کارزار هوایی خود را علیه ایران آغاز کردند، آژانس بینالمللی انرژی اتمی نتوانسته است از هیچ تأسیسات هستهای ایران به جز نیروگاه اتمی بوشهر بازدید کند.
بازرسان همچنین از تأسیسات هستهای بمبارانشده توسط آمریکا و اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵ بازدید نکردهاند. عدم دسترسی، بر وقفه نظارتی آژانس از اوایل سال ۲۰۲۱ بر تولید، جابهجایی و نصب سانتریفیوژها افزوده است.
مقامات آژانس تأکید کردهاند که توقف بازرسیها به «تداوم اشراف و دانش» (continuity of knowledge) این نهاد در مورد وضعیت اورانیوم، سانتریفیوژهای غنیسازی و اقلام مرتبط تحت نظارت لطمه زده است. این امر به معنای آن است که آژانس نمیتواند وضعیت، میزان یا محل استقرار این اقلام را تضمین کند.
به گفته کارشناسانی که با سیانان گفتگو کردند، ایجاد مجدد این خط مبنای نظارتی، مأموریتی دشوار و سترگ برای آژانس خواهد بود.
اریک بروئر، مدیر سابق مقابله با اشاعه در شورای امنیت ملی آمریکا که اکنون در سازمان غیرانتفاعی ابتکار تهدید هستهای (NTI) پژوهش میکند، به سیانان گفت: «آژانس بینالمللی انرژی اتمی در درک تصویر میدانی در ایران با کمبود اطلاعاتی بسیار بزرگی مواجه است.»
بروئر افزود: «آنها به نظارت بسیار قویتر و زمان بسیار طولانیتری برای بازگشت و ایجاد یک خط مبنای جدید نظارتی نیاز دارند تا بتوانند تکههای این پازل را دوباره کنار هم بگذارند.»
شورای امنیت در نهایت تعیین خواهد کرد که آیا ایران به دلیل نقض ادعایی پیمان عدم اشاعه با پیامدهای بینالمللی جدیدی روبرو خواهد شد یا خیر.
پس از آخرین گزارش مشابه در سال ۲۰۰۶، این نهاد یک رشته قطعنامهها را تصویب کرد که راه را برای تحریمهای اقتصادی سنگین علیه تهران هموار ساخت.
اما با توجه به اینکه ایالات متحده در حال حاضر اقدامات نظامی و اقتصادی علیه ایران اتخاذ کرده است، مشخص نیست که اقدامات مضاعف چه تأثیری خواهد داشت و همچنین معلوم نیست که آیا قطعنامههای شورای امنیت در این زمینه میتوانند از سد وتوی روسیه و چین عبور کنند یا خیر.
فعالیت دیویس وینکی در سیانان از طریق همکاری بین بنیاد اوترایدر و نهاد حامی مالی روزنامهنگاری (JFP) پشتیبانی میشود. سیانان کنترل کامل تحریریه بر گزارشها را حفظ میکند.
آرپیتا داسیکا از سیانان در پژوهشهای این گزارش مشارکت داشته است.