رامالله، کرانه باختری (آسوشیتدپرس) — این صحنه را تصور کنید: مشتری پمپ بنزین برای پرداخت هزینه سوخت، دستهای اسکناس بیرون میآورد. صندوقدار پول را قبول نمیکند و توضیح میدهد که بانک پمپ بنزین دیگر اسکناس و سکه را به عنوان سپرده نمیپذیرد، زیرا از قبل در پول نقد غرق شده است.
در بیشتر نقاط، پول نقد پادشاه است. اما در کرانه باختری تحت اشغال اسرائیل، داشتن پول نقد بیش از حد، سازوکار زندگی روزمره را مختل کرده است. سیستم بانکی فلسطین بیش از آنچه بتواند مدیریت کند، شِکِل اسرائیلی دارد. در نتیجه، خرج کردن پول کاغذی برای ساکنان و واریز آن به حسابهای بانکی برای کسبوکارها دشوارتر شده است.
این نقدینگی مازاد ناشی از درگیری بین بانک مرکزی اسرائیل و تشکیلات پولی فلسطین است که بر بانکها و مؤسسات مالی فلسطینی نظارت دارد. اسرائیل میزان ارز فیزیکی را که از کرانه باختری بازپس میگیرد، محدود کرده است. مقامات فلسطینی میگویند این سقف با رشد اقتصادی همگام نبوده و یکی از مکانیسمهایی است که برای نگه داشتن این منطقه در وضعیت بحران اقتصادی استفاده میشود.
برخلاف غزه، که سالها محاصره تقریباً کامل باعث کمبود نقدینگی شده است، بانکهای کرانه باختری با کمبود فضای خزانه برای نگهداری دستههای شِکِل مواجه هستند. با امتناع بانک مرکزی اسرائیل از پذیرش اسکناس و سکه بیشتر، بانکهای تجاری نمیتوانند پول را به موجودی الکترونیکی تبدیل کنند تا به تأمینکنندگان پرداخت کنند یا نقل و انتقالات را به نمایندگی از مشتریان خود پردازش کنند.
محمد مناصره، معاون رئیس تشکیلات پولی فلسطین، در مصاحبهای با آسوشیتدپرس اظهار داشت: «بانکها در توانایی خود برای مقابله با این بحران به بند کشیده شدهاند. آنچه در کرانه باختری در حال اجراست، جنگ اقتصادی است.»
بیشتر پول نقد وارد کرانه باختری میشود تا آنچه اسرائیل اجازه خروج میدهد
بانکهای مرکزی در بیشتر کشورها پول نقد را از بانکهای تجاری پس میگیرند و به صورت الکترونیکی به آنها اعتبار میدهند تا بتوانند پرداختها را تسویه کرده و نیازهای مشتریان را برآورده سازند. اما در کرانه باختری اشغالی — جایی که فلسطینیها هیچ نقشی در سیاستهای پولی مربوط به شِکِل ندارند — اقتصاد به گونهای متفاوت عمل میکند.
این منطقه برای دههها عمدتاً به شِکِل اسرائیلی وابسته بوده و بر اساس توافقنامههای دهه ۱۹۹۰، برای تسهیل تجارت، جمعآوری مالیات و پردازش پرداختها برای کالاهای وارداتی به اسرائیل متکی است. مازاد پول نقد انباشته میشود زیرا اقتصاد فلسطین تقریباً به طور انحصاری بر ارز فیزیکی متکی است و پول بیشتری از اسرائیل وارد میشود تا آنچه میتواند خارج شود.
چرا؟ کارفرمایان در اسرائیل و شهرکهای آن به کارگران فلسطینی به صورت نقدی دستمزد میدهند و شهروندان فلسطینی اسرائیل اغلب کالاهایی مانند سیگار و سوخت را در کرانه باختری خریداری میکنند که شِکِل بیشتری را وارد میکند. با ورود پول نقد بیشتر، مازاد به دام افتاده در بانکهای فلسطینی افزایش مییابد، نه سودی به دست میآورد و نه به وام، سرمایهگذاری و پرداخت قبوض تبدیل میشود.
موید عفانه، اقتصاددانی که به تشکیلات خودگردان فلسطین مشاوره داده است، گفت: سقف انتقال پول نقد اسرائیل از سیستم بانکی کرانه باختری ۱۸ میلیارد شِکِل (۵.۹ میلیارد دلار) در سال است. بانکها اکنون سالانه حدود ۳۰ میلیارد شِکِل انباشته میکنند.
در گذشته، مقامات اسرائیلی با ابراز نگرانی از اینکه پول بازگردانده شده ممکن است با پولشویی، فرار مالیاتی یا تروریسم مرتبط باشد، تمایلی به پذیرش بیشتر نشان نمیدادند.
بانک مرکزی اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد که از سیاست دولت فعلی در مورد میزان شِکِل قابل پذیرش پیروی میکند، اما از زمان آغاز جنگ در غزه، تعداد کمتری از فلسطینیها در اسرائیل کار کردهاند و در نتیجه پول نقد ورودی به کرانه باختری کاهش یافته است.
دفتر بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، به درخواستها برای اظهار نظر پاسخ نداد، اما در سپتامبر ۲۰۲۵، اسموتریچ تهدید کرد که «از تمام ابزارهای» در اختیار خود برای جلوگیری از ایجاد کشور فلسطین، از جمله «خفگی اقتصادی»، استفاده خواهد کرد.
اسرائیل از زمانی که شبهنظامیان تحت رهبری حماس در اکتبر ۲۰۲۳ حمله کرده و جنگ در غزه را آغاز کردند، مجموعهای از اقدامات را اعمال کرده است که اقتصاد کرانه باختری را فلج کرده است.
این کشور اکثر مجوزهای کار برای فلسطینیانی را که قبلاً در اسرائیل کار میکردند، لغو کرد و منبع اصلی درآمد در سرزمینهای اشغالی را قطع نمود. همچنین درآمدهای مالیاتی و گمرکی جمعآوری شده به نمایندگی از تشکیلات خودگردان فلسطین را متوقف کرده است، که به نوبه خود بیش از یک سال است که نتوانسته حقوق کارمندان بخش دولتی — از جمله معلمان و کارکنان بیمارستان — را به طور کامل پرداخت کند.
با افزایش نیاز به فضای خزانه، بانکها مجبورند برای نگهداری و بیمه کردن پول نقدی که نمیتوانند از آن خلاص شوند، هزینه بپردازند. آنها کمتر از کسبوکارها و خانوارها پول میپذیرند، که به نوبه خود باید راههای جایگزین برای نگهداری ایمن پول نقد پیدا کنند.
مناصره گفت: مشکل مازاد شِکِل «مستقیماً بر توانایی دولت و ظرفیت بخش خصوصی برای ادامه ارائه خدمات به بخشهای صنعتی اصلی و مردم فلسطین تأثیر میگذارد.»
او به عنوان مثال اشاره کرد که بیشتر سوخت و برق کرانه باختری از اسرائیل وارد میشود یا از شرکتهای برق اسرائیلی خریداری میگردد. هنگامی که بانکها بخش زیادی از داراییهای خود را به صورت پول نقد فیزیکی نگهداری میکنند، در زمان نیاز مشتریانشان — مانند تشکیلات خودگردان فلسطین یا شهرهای کرانه باختری — به انتقال پرداختها برای واردات سوخت، آب و برق، وجوه لازم را ندارند.
عفانه، اقتصاددان، گفت: ترس از غارت توسط سربازان اسرائیلی که به طور فزایندهای حملات خانگی انجام میدهند، این مشکل را بدتر کرده است. فلسطینیها پول بیشتری را در بانکها سپردهگذاری میکنند زیرا میترسند سربازان آن را مصادره کنند و ادعا کنند که مبالغ مشکوک بزرگ میتواند برای اهداف غیرقانونی یا تروریسم استفاده شود.
داشتن پول نقد بیش از حد نیز به سودآوری بانکها آسیب میرساند، زیرا آنها نمیتوانند مانند اکثر بانکها که امروزه به صورت الکترونیکی وام میدهند، پول وام دهند. مطالعهای از صندوق بینالمللی پول در سال ۲۰۲۲ تخمین زد که پول نقد مازاد سود بانکهای فلسطینی را حدود ۲۰ درصد کاهش داده است، رقمی که عفانه میگوید احتمالاً امروز بسیار بالاتر است.
در داخل دفتر مرکزی گروه الهدی در رامالله، دود سیگار و بخار چای در دفتری شناور است که کارمندان اسکناسها را به دستگاههایی میدهند که دستههای مرتبی از اسکناسهای شمارش شده را بیرون میریزند. این شرکت پمپ بنزینها، فروشگاههای رفاه، خواربارفروشیها و فروشگاههای لوازم خانگی، کارواشها و سایر کسبوکارها را اداره میکند که ماهانه دهها میلیون شِکِل جمعآوری میکنند.
حسنی جابر، مدیر اجرایی گروه الهدی، گفت: انباشت پول که کسبوکارهای مبتنی بر پول نقد نمیتوانند آن را سپردهگذاری کنند زیرا بانکها پر هستند، عملیات و تراکنشهای روزمره را دشوارتر و پرهزینهتر کرده است.
جابر گفت: به عنوان مثال، برای انجام پرداختهای الکترونیکی به تأمینکنندگان فلسطینی و خارجی، برخی کسبوکارها به گرفتن وام یا خرید ارزهای دیگر متوسل شدهاند، در حالی که برای نگهداری ایمن مازاد پول نقد خود نیز هزینه بیشتری میپردازند.
هنگامی که نمیتوانند به تأمینکنندگان خود پرداخت کنند، برخی پمپ بنزینها مجبورند سوختگیری را متوقف کنند. تشکیلات خودگردان فلسطین در بیانیهای به این موضوع اشاره کرد، زمانی که پمپ بنزینها به طور موقت در روز شنبه تعطیل شدند.
ماه گذشته، تعدادی از صاحبان پمپ بنزینها برای جلب توجه به بحران نقدینگی، یک اعتصاب ۳۰ دقیقهای را در سراسر کرانه باختری، از جمله ۲۲ پمپ بنزین تحت مدیریت الهدی، هماهنگ کردند. این اقدام تأثیر چندانی در ایجاد واکنش نداشته است.
جابر گفت: با توجه به اینکه درآمدهای آنها خارج از سیستم بانکی سنتی گیر کرده است، رهبران کسبوکار نگرانند که مازاد نقدینگی در نهایت مانع از واردات سوخت، غذا و لوازم پزشکی از اسرائیل یا سایر نقاط جهان توسط شرکتهای کرانه باختری شود.
او گفت: «اگر مشکل نقدینگی حل نشود، همه بخشها فرو خواهند پاشید.»
عماد عیسید در تهیه این گزارش از رامالله، کرانه باختری، مشارکت داشت.