آنچه ایران در ۱۲ ماه قبل از فوریه ۲۰۲۶ تجربه کرد، به بهترین وجه به عنوان توالی شوکهایی قابل درک است که مجموعاً انتظار میرفت یک دولت را از پای درآورد، اما این نظام به کار خود ادامه داده و توسط شبکهای از ساختارهای اجتماعی و اقتصادی که به توزیع مجدد فشار کمک میکنند، پشتیبانی شده است.
در ژوئن ۲۰۲۵، یک جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و ایالات متحده، فرماندهی ارشد سپاه پاسداران ایران را به شدت تضعیف کرد. در پایان همان سال، این کشور بزرگترین خیزش از زمان انقلاب را تجربه کرد. اعتراضات در هر ۳۱ استان گسترش یافت. خبرگزاری فعالان حقوق بشر ایران (هرانا) گزارش داد که بیش از ۶۰۰۰ معترض در سرکوبهای پس از آن کشته شدند و هزاران پرونده دیگر در حال بررسی است؛ آمار رسمی دولت ایران ۳۱۱۷ نفر بود.
در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، سومین شوک به سطح بالاترین رهبری دولت رسید. آیتالله سید علی خامنهای، رهبر عالی، به همراه اعضای خانوادهاش، در شرایطی که رسانههای جمهوری اسلامی آن را در زبان شهادت توصیف کردند، کشته شد. فرماندهان ارشد از جمله علی لاریجانی، یکی از مهمترین چهرههای سیاسی پس از انقلاب، به قتل رسیدند. صدها تأسیسات امنیتی مورد حمله قرار گرفتند.
جذب شوکها
جانشین آیتالله خامنهای ظرف ۱۰ روز پس از مرگ او تعیین شد و خدمات عمومی تحت فشار شدید به کار خود ادامه دادند. در میدانهای تهران، اصفهان، مشهد و دهها شهر استانی، جمعیتهایی در تظاهرات طرفدار دولت گرد هم آمدند که گزارشها حاکی از افزایش آنها در ۴۰ روز پس از آن بود. تعابیر از این جمعیتها متضاد بود؛ در رسانهها یا به عنوان همبستگی واقعی یا نمایشی سازماندهیشده توسط دولت مطرح شد، هرچند برخی ناظران استدلال میکردند که حد وسطی ظریف وجود دارد. گستردگی جغرافیایی آنها به دشواری قابل چشمپوشی بود و فراتر از پایتخت میرفت.
شش ماه قبلتر، بین جنگ ژوئن و خیزش ژانویه، ایران ساختار فرماندهی خود را بازسازی کرده بود. گزاردی در فوریه توسط نیویورک تایمز یک سری دستورالعملهای داخلی صادر شده توسط آیتالله خامنهای با هدف تضمین تداوم حکمرانی را توصیف کرد. این دستورالعملها شامل تعیین چندین لایه جانشینی برای پستهای نظامی و دولتی تحت اختیار او و دستورالعملهایی برای مقامات ارشد جهت شناسایی چندین جایگزین برای نقشهای خود بود. معماری حکمرانی عمداً برای مقاومت در برابر فقدان رهبری طراحی شده بود.
اما برنامهریزی جانشینی تنها بخشی از تصویر را نشان میدهد. در مورد ایران، ثبات نظم سیاسی نیز به مجموعهای از ساختارهای اجتماعی بستگی دارد که در کنار نهادهای رسمی قرار دارند. این ساختارها ریشه در زندگی اجتماعی استانی دارند و شامل شبکههای مذهبی محلی، ترتیبات خانوادگی و قبیلهای، روابط حمایتی و جوامع تجاری هستند که بین دولت و حکمرانی روزمره واسطه میشوند. آنها خارج از دولت عمل نمیکنند و جایگزین نهادهای رسمی نیز نیستند. در عوض، آنها نحوه توزیع و اعمال اقتدار را در عمل، از جمله در شرایط استرسزا، شکل میدهند.
یک نظام سیاسی بدون حزب حاکم
یک نقطه شروع مفید برای درک نظام سیاسی ایران، فقدان یک حزب حاکم فعال است. حزب جمهوری اسلامی، ستون فقرات تشکیلاتی دولت اولیه پس از انقلاب، در سال ۱۹۸۷ به دستور آیتالله روحالله خمینی منحل شد و هرگز به شکل معنیداری جایگزین نشد. ایران امروز بیش از ۲۰۰ حزب سیاسی اسمی ثبتشده دارد، اما آنها به عنوان سازمانهای سیاسی مؤثر عمل نمیکنند. در عمل، این احزاب ساختگی هستند که توسط وزارت کشور به عنوان ابزاری برای نظارت و نه به عنوان وسایل سازماندهی زندگی سیاسی، رصد میشوند.
با این حال، سیاستهای انتخاباتی همچنان تعداد زیادی نامزد تولید میکند. به گفته خبرگزاری نیمهرسمی تسنیم، در انتخابات شوراهای شهر ۲۰۲۶، تقریباً ۲۷۳ هزار نفر برای کاندیداتوری در نزدیک به ۱۵۰۰ شهر و ۴۸ هزار روستا ثبتنام کردند، علیرغم عدم وجود ساختارهای حزبی برای جذب، آموزش یا هماهنگی این نامزدها. نرخ انتخاب مجدد نمایندگان مجلس در طول چهار دهه به طور متوسط تنها ۳۲٪ بوده است، به این معنی که تقریباً دو سوم از نمایندگان فعلی در هر دوره از سمت خود کنار میروند و شوراهای محلی حتی بیشتر تغییر میکنند. در برخی استانها، کمتر از یک دهم اعضای شورا کرسیهای خود را حفظ میکنند.
در یک بافت نهادی متفاوت، این الگوها نشاندهنده بیثباتی سیاسی بودند، اما در مورد ایران، آنها با یک نظام حکمرانی نسبتاً مستمر همزیستی دارند. یک راه برای درک این موضوع این است که نظم سیاسی در خود صاحبمنصبان متمرکز نیست، بلکه در شبکههایی است که آنها را تولید و به گردش در میآورند و این شبکهها حتی با تغییر سیاستمداران و چهرههای ارشد، تمایل به بقا دارند.
ساختارهای قدرت غیررسمی
شبکههای مذهبی محلی، به ویژه هیئتهای عزاداری محلهای، از مهمترین و کمتر شناختهشدهترین شبکههای اجتماعی هستند. این گروههای جامعهمحور که حول محور سوگواری شیعیان در ماه محرم سازماندهی شدهاند، قدمتی قبل از جمهوری اسلامی دارند و از مشروعیتی برخوردارند که به دولت وابسته نیست.
به مرور زمان، نظم پس از انقلاب خود را در این شبکهها وارد کرد. این مشارکت پس از ناآرامیهای ۲۰۰۹ ساختارمندتر شد، زیرا سپاه پاسداران تلاشهای خود را برای سازماندهی و ترویج مداحان، که رهبری این هیئتها را بر عهده دارند، گسترش داد و بر ابتکارات قبلی مانند سازمان بسیج مداحان که در سال ۲۰۰۸ تأسیس شده بود، بنا نهاد. تا سال ۲۰۱۳، این شبکه گزارشاً حدود ۲۰ هزار مداح را در سراسر ایران آموزش داده بود. با کاهش حضور در نماز جمعه – یک نهاد رسمی دولتی – در شهرهای بزرگ و کاهش نقش این خدمات به عنوان مراکز بسیج اجتماعی و سیاسی، این شبکههای مذهبی غیررسمی جای خالی را پر کردهاند.
بر اساس سیستم ثبتنام خود ایران، تا سال ۲۰۲۲ حداقل ۶۰ هزار مداح و ۹۰ هزار هیئت مذهبی در سراسر کشور وجود داشت. در روزهای پس از مرگ آیتالله خامنهای، مراسم عزاداری، قرائت قرآن و دستههای مذهبی در میدانهای اصلی، مساجد و اماکن مذهبی سراسر کشور سازماندهی شد که عمدتاً از طریق شبکههای موجود هیئت و مداحان هماهنگ میشد. ویدئوهای منتشر شده بلافاصله پس از اعلام انتصاب مجتبی خامنهای به عنوان رهبر عالی جدید، مداحان را نشان میداد که خبر را از مساجد و مجامع عمومی پخش میکردند، قبل از اینکه اطلاعیههای رسمی دولتی به بسیاری از مناطق رسیده باشد.
در استانهایی مانند خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی، شبکههای خانوادگی و قبیلهای نقش عمدهای در ساختار اجتماعی ایفا میکنند. رهبران قبایل و بزرگان خانواده، عمدتاً از نظر ایدئولوژیک به جمهوری اسلامی متعهد نیستند، اما به عنوان واسطه بین جوامع خود و دولت عمل میکنند. آنها مسائلی مانند زیرساختها، حل و فصل اختلافات و بسیج رأیدهندگان را مدیریت میکنند و تا زمانی که دولت به رسمیت شناختن و کار کردن از طریق آنها ادامه دهد، این نقش را حفظ میکنند.
شبکههای تجاری و بازار لایه دیگری را تشکیل میدهند. اصناف تجاری و انجمنهای بازار – به ویژه بازارهای بزرگ تهران، اصفهان و تبریز، که مداخله سازمانیافته آنها در انقلاب ۱۹۷۹ تعیینکننده بود – مدتهاست که منافع اقتصادی را با اقتدار سیاسی مرتبط کردهاند و جایگاه آنها در نظام پس از انقلاب از طریق دسترسی به مجوزها، اعتبار و قراردادها شکل گرفته است. این روابط بیشتر معاملاتی است و بنابراین به فشارهای اقتصادی، از جمله تحریمها و اختلالات گستردهتر، حساستر هستند. با این وجود، آنها ارتباط نزدیکی با حکمرانی محلی دارند، جایی که قطع ارتباط با سیستم، صرف نظر از دیدگاههای خصوصی، هزینههای عملی در پی دارد.
شبکه دیگری در کنار بازار سنتی فعالیت میکند: یک سیستم پیمانکاری محلی که در دوران بازسازی پس از جنگ ایران و عراق پدید آمد. این سیستم که در ابتدا از طریق نهادهای پشتیبانیشده دولتی مانند جهاد سازندگی تشکیل شده بود، اکنون شامل پیمانکاران کوچک و متوسطی است که در سطوح شهرداری و استانی فعالیت میکنند. این سیستم بیشتر در استانهای غنی از منابع مانند خوزستان قابل مشاهده است، اما در بسیاری از مناطق ایران نیز حضور دارد.
پیمانکاران برای مناقصههای دولتی رقابت میکنند و بخشی از شبکههای حمایتی قانونگذاران ایرانی را تشکیل میدهند. نفوذ نمایندگان مجلس ایران بر بودجههای توسعه، در ازای تأمین مالی کمپین، لجستیک و حمایت از بسیج رأیدهندگان از سوی پیمانکاران، مبادله میشود.
ارزیابی مجدد تابآوری سیاسی ایران
حذف یک رهبر عالی ممکن است، اما برچیدن هزاران گروه مذهبی محلهای، شوراهای قبیلهای، روابط حمایتی و انجمنهای بازار امکانپذیر نیست. این شبکهها پیش از ساختار حکمرانی ایران وجود داشتهاند و اقتدار اجتماعی آنها خارج از آن حفظ میشود. فشار اقتصادی نیز میتواند به طور مشابه ناهمگون باشد. تحریمها بیشترین آسیب را به ایرانیان عادی و شبکههای تجاری که بیشترین تماس را با بازارهای جهانی دارند، وارد میکنند. اما شبکههایی که بار سنگینی در حفظ نظم سیاسی بر عهده دارند، یعنی انجمنهای مذهبی، ساختارهای خانوادگی و وفاداریهای قبیلهای، محافظتشدهتر هستند.
فرسایشی که در ایران عملاً قابل مشاهده است، نه از طریق فشار خارجی، بلکه عمدتاً از درون اتفاق میافتد: کاهش اعمال مذهبی جمعی، گسترش شکاف بین انتظارات اجتماعی و عملکرد دولت، و افزایش فاصله بین روایتهای رسمی و تجربه زیسته. این نوع فرسایش کندتر از یک حمله هوایی است، اما از آن تهدیدآمیزتر نیز هست، زیرا در جایی عمل میکند که بنیانهای واقعی سیستم قرار دارند.