اقتصاد ترکیه در سه ماهه اول سال جاری میلادی، با ادامه فشار نرخهای بهره بالا بر فعالیتهای اقتصادی، علیرغم سه کاهش اولیه توسط بانک مرکزی، روند خنکتری را تجربه کرد.
بر اساس دادههای منتشر شده توسط دفتر آمار دولتی در روز جمعه، تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه ماهه اول به صورت فصلی و با تعدیل روزهای کاری، نسبت به سه ماهه قبل ۱ درصد رشد داشته است. این میزان نسبت به ۱.۷ درصد رشد در سه ماهه قبلی کاهش یافته و بدتر از میانگین پیشبینی ۱.۲ درصد در نظرسنجی بلومبرگ از اقتصاددانان بود.
رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول به صورت سالانه ۲ درصد بود که نسبت به ۳ درصد در دوره قبل کاهش نشان میدهد. این رقم نیز کمتر از پیشبینی ۲.۳ درصدی در یک نظرسنجی جداگانه بلومبرگ بود.
کاهش فعالیت اقتصادی نتیجه تغییر شدید در استراتژیهای پولی و مالی ترکیه طی دو سال گذشته است، چرا که سیاستگذاران برای کاهش تورم که در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۷۵ درصد رسیده بود، نرخها را تا ۵۰ درصد افزایش دادند. از آن زمان، افزایش قیمتها به ۳۸ درصد کاهش یافته است، اما مقامات رویکرد محتاطانهای را برای اصلاح توازن در پیش گرفتهاند.
مقامات بازارپسندی که پس از انتخابات مه ۲۰۲۳ رئیسجمهور رجب طیب اردوغان منصوب شدند، مصمم بودهاند تا ترکیب رشدی را که در گذشته با اعتبارات ارزان و مصرف بالا تغذیه میشد، تغییر دهند.
مصرف خانوارها به صورت سالانه ۲ درصد رشد داشته است، در حالی که این میزان در سه ماهه پایانی سال گذشته ۳.۹ درصد بود. واردات کالاها و خدمات ۳ درصد سالانه افزایش یافته، در مقایسه با ۱.۶ درصد در سه ماهه قبل. صادرات کالاها و خدمات نیز متوقف شده است.
سلوا بهار بازیکی از بخش اقتصادی بلومبرگ گفت: «انتظار میرود هزینههای خانوارها "سهم کمتری در رشد در طول سال جاری" داشته باشد، در عین حال که همچنان مهم خواهد ماند.» او افزود: «این امر تا حدی با فرض پایه ما مبنی بر عدم بهروزرسانی میاندوره حداقل دستمزد توجیه میشود.»
رشد همچنان یک موضوع حساس است زیرا یکی از مهمترین معیارهای قدرت اقتصادی از دید اردوغان محسوب میشود. بانک مرکزی در دسامبر با سه کاهش متوالی، شروع به کاهش هزینههای استقراض از ۵۰ درصد به ۴۲.۵ درصد کرد و تلاش نمود تا تعادلی بین رشد و کاهش قیمتها برقرار کند.
این طرح در ماه مارس به طور ناگهانی پایان یافت، زمانی که سیاستگذاران برای مدیریت آشفتگی بازار ناشی از زندانی شدن اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول و رقیب برجسته ریاستجمهوری، مجبور به افزایش نرخها شدند. از آن زمان، مقامات پولی رویکرد تهاجمی اتخاذ کرده و از تداوم سیاستهای انقباضی خبر دادهاند.
کسبوکارها در مدیریت دوره طولانی نرخهای بالا با مشکل مواجه هستند، به طوری که ۲۶۹ شرکت از ۵۳۹ شرکتی که گزارش درآمد سه ماهه اول خود را منتشر کردند، زیان خالص داشتند.
ترکیه دادههای تورم ماه مه را در ۳ ژوئن منتشر خواهد کرد. جلسه بعدی تعیین نرخ بانک مرکزی برای ۱۹ ژوئن برنامهریزی شده است.