بریتانیا موضع خود را در قبال اسرائیل و نحوه مدیریت جنگ در غزه سخت‌تر کرده است. اما در حالی که گام احتمالی بعدی خود – اعمال تحریم‌ها علیه وزرای اسرائیلی – را بررسی می‌کند، با چشم‌اندازی پیچیده روبروست، که یکی از دلایل آن، تیراندازی مرگبار اخیر به دو کارمند سفارت اسرائیل در واشنگتن است.
دولت نخست‌وزیر کی‌یر استارمر ماه‌هاست که در حال بررسی تحریم‌ها علیه دو وزیر راست‌گرای افراطی اسرائیل، ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی، و بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی است؛ این پیشنهاد اولین بار توسط دیوید کامرون، وزیر خارجه دولت قبلی محافظه‌کار، مطرح شد. اما به گفته چندین مقام، هنوز تصمیمی برای ادامه این روند گرفته نشده است.
شتاب به سوی تحریم‌ها در هفته‌های اخیر پس از آن افزایش یافت که بریتانیا به فرانسه و کانادا در محکومیت گسترش عملیات نظامی اسرائیل در غزه پیوست. مقامات بریتانیایی مقاومت کمی در برابر ایده تحریم‌ها از سوی ایالات متحده مشاهده کردند، جایی که رئیس‌جمهور ترامپ نیز موضع انتقادی در قبال اسرائیل اتخاذ کرده و هشدار داده بود که می‌خواهد "این وضعیت را در اسرع وقت متوقف کند."
با این حال، به گفته یک دیپلمات که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، حمله مرگبار به دو کارمند سفارت، یارون لیشینسکی و سارا میلگریم، توسط یک فرد مسلح حامی فلسطین در خارج از یک موزه یهودی، باعث توقف برخی مقامات بریتانیایی شده است که در این باره تردید دارند که آیا این زمان مناسبی برای تنبیه رهبران ارشد اسرائیلی است یا خیر.
اکنون به نظر می‌رسد بریتانیا منتظر خواهد ماند تا ببیند آیا اسرائیل اجازه افزایش قابل توجه کمک‌ها به غزه را می‌دهد یا خیر. به گفته مقامات، اگر وضعیت در نوار غزه بهبود یابد، می‌تواند تصمیم‌گیری در مورد لیست سیاه قرار دادن آقای بن‌گویر و آقای اسموتریچ را که از انتقال فلسطینیان به خارج از غزه حمایت می‌کنند، که نقض فاحش قوانین بین‌المللی خواهد بود، به تعویق اندازد.
این دو نفر به شدت از عملیات گسترده نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو علیه حماس حمایت می‌کنند که در هفته‌های اخیر منجر به کشته شدن صدها غیرنظامی از جمله بسیاری کودک شده است.
مقامات بریتانیایی به طور مشابه در مورد زمان به رسمیت شناختن یک کشور مستقل فلسطینی که نروژ، اسپانیا و ایرلند آن را به رسمیت شناخته‌اند، دو دل هستند. فرانسه نیز چنین اقدامی را بررسی می‌کند و بریتانیا را تشویق کرده است که با آن همکاری کند، احتمالا در یک نشست سران در ماه ژوئن. اما برخی دیپلمات‌ها معتقدند که انجام این کار در این لحظه تأثیر کمی خواهد داشت.
این بحث تفاوت‌هایی را بین وزارت خارجه که پیشروتر دیده می‌شود، و خیابان داونینگ 10 (دفتر نخست‌وزیری) که محتاط‌تر تلقی می‌شود، آشکار کرده است. اما آقای استارمر تحت فشار فزاینده‌ای قرار دارد تا اقدامات بیشتری انجام دهد، هم از سوی حزب کارگر و هم از سوی وکلای برجسته حقوق بشر در بریتانیا، که خود زمانی به این گروه تعلق داشت.
دانیل لوی، مذاکره‌کننده سابق صلح اسرائیل که اکنون مدیر پروژه ایالات متحده/خاورمیانه، یک گروه تحقیقاتی در لندن و نیویورک است، گفت: "فکر می‌کنم افرادی که نخست‌وزیر با آنها در ارتباط است، می‌گویند: 'شما می‌دانید که اگر کاری نکنید، این چیزی بیش از یک پاورقی در میراث شما خواهد بود؟'"
هفته گذشته، دیوید لامی، وزیر خارجه فعلی، در پارلمان از تندترین عباراتی که تاکنون یک مقام بریتانیایی برای محکومیت مدیریت جنگ اسرائیل به کار برده است، استفاده کرد. او گفت که بریتانیا مذاکرات بر سر توافق تجاری را به حالت تعلیق درخواهد آورد و اظهارات آقای اسموتریچ در مورد "پاکسازی" غزه و انتقال دو میلیون نفر از مردم آن به کشورهای دیگر را به شدت مورد انتقاد قرار داد.
آقای لامی گفت: "ما باید این را همانطور که هست بنامیم: افراط‌گرایی است. خطرناک است. نفرت‌انگیز است. هیولایی است."
با این حال، آقای لامی اسرائیل را به نسل‌کشی متهم نکرد، علیرغم فریادهای "نسل‌کشی!" از سوی برخی از نمایندگان حزب کارگر در طول سخنرانی او. دولت تحت فشار قانونگذاران قرار دارد تا این اصطلاح را به کار ببرد، که می‌تواند راه را برای تحریم‌ها و تعلیق کامل فروش تسلیحات به اسرائیل باز کند (بریتانیا تعلیق جزئی را در سپتامبر گذشته اعلام کرد).
دولت نتانیاهو اتهامات نسل‌کشی در غزه را رد کرده و مدعی است که ارتش اسرائیل تلاش کرده است تلفات غیرنظامیان فلسطینی را محدود کند.
روز دوشنبه، بیش از 800 وکیل، آکادمیک و قاضی بازنشسته در نامه‌ای سرگشاده از آقای استارمر خواستند تا تحریم‌ها را اعمال کند و اظهار داشتند که اسرائیل مرتکب جنایات جنگی شده و به آستانه نسل‌کشی رسیده است. آنها گفتند که کمک‌های محدودی که اسرائیل پس از 11 هفته محاصره غذا و لوازم پزشکی، اجازه ورود به غزه را می‌دهد، برای جلوگیری از "فاجعه انسانی در حال وقوع" کافی نیست.
امضاکنندگان این نامه، از جمله دو قاضی بازنشسته دیوان عالی، جاناتان سامپشن و نیکلاس ویلسون، گفتند: "جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نقض جدی قوانین بشردوستانه بین‌المللی در حال وقوع است. نسل‌کشی در غزه در حال انجام است، یا حداقل، خطر جدی وقوع نسل‌کشی وجود دارد."
آقای استارمر مدت‌هاست که گفته است از اصول قوانین بین‌المللی پیروی خواهد کرد. دادستان کل او، ریچارد هرمِر، نیز در تعیین این سیاست نقش دارد. آقای هرمِر در تصمیم بریتانیا برای کنار گذاشتن اعتراضات به حکم بازداشت صادر شده توسط دیوان کیفری بین‌المللی برای آقای نتانیاهو و وزیر دفاع سابقش، یوآو گالانت، تأثیرگذار بود.
در پی تیراندازی‌های واشنگتن، آقای نتانیاهو به آقای استارمر، و همچنین رئیس‌جمهور امانوئل ماکرون از فرانسه و نخست‌وزیر مارک کارنی از کانادا، تاخت. این سه رهبر بیانیه مشترکی را صادر کرده بودند که خواستار آتش‌بس فوری در غزه بود.
او در یک بیانیه ویدئویی گفت: "وقتی قاتلان انبوه، متجاوزان، قاتلان نوزاد و آدم‌ربایان از شما تشکر می‌کنند، شما در سمت اشتباه عدالت، در سمت اشتباه انسانیت و در سمت اشتباه تاریخ قرار دارید."
اما این آقای نتانیاهو است، نه آقای استارمر، که منزوی‌تر شده است. روز دوشنبه، صدر اعظم آلمان، فریدریش مرز، به جمع معترضان اروپایی در مورد وضعیت وخیم در غزه پیوست و گفت که اقدامات اسرائیل "دیگر قابل توجیه نیست." حتی آقای ترامپ، که زمانی آقای نتانیاهو را به گرمی در آغوش می‌کشید، اکنون بی‌تابی خود را ابراز می‌کند.
بریتانیا، مانند سایر کشورها، برای جداسازی اظهارات آقای ترامپ که می‌تواند عجولانه و به سرعت برگشت‌پذیر باشد، از تغییرات اساسی در سیاست، دچار مشکل شده است. این کار با کاهش شدید کارکنان در شورای امنیت ملی در هفته گذشته، که برخی از مقامات مورد مشورت دیپلمات‌های بریتانیایی را حذف کرد، پیچیده‌تر شد.
آقای استارمر در تمایز بیش از حد شدید از ایالات متحده در موضوعاتی از تجارت گرفته تا اوکراین، تردید داشته است. اما تغییر لحن توسط آقای ترامپ می‌تواند به طور نظری فضای مانور بیشتری در مورد اسرائیل به او بدهد.
با توجه به اینکه تصاویر و ویدئوهای دلخراش از غزه افکار عمومی جهان را برانگیخته است، آقای لوی پیش‌بینی کرد که آقای استارمر ممکن است مجبور شود رویکرد محتاطانه خود را کنار بگذارد. آقای لوی گفت: "ممکن است به لحظه‌ای برسیم که او نیاز به تغییر مسیر داشته باشد."
پاتریک کینگزلی از اورشلیم در این گزارش مشارکت داشته است.