به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی طاهری، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار مهر، پیرامون راهکارهای تقویت همکاریهای اقتصادی و تجاری بین کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) بیان کرد: در شرایط فعلی، چالشهای متعددی اقتصاد کشورهای مختلف را تحت تاثیر قرار داده است و استفاده از ظرفیتهای سازمان OIC میتواند به عنوان راهکاری مهم در جهت توسعه اقتصادی کشورهای عضو باشد.
وی افزود: مهمترین مسئله، شناسایی ظرفیتهای اقتصادی کشورهای عضو است. این شناسایی باید به صورت دقیق و با در نظر گرفتن پتانسیلهای هر کشور صورت پذیرد تا بتوان از این ظرفیتها در راستای توسعه همکاریهای اقتصادی بهرهبرداری کرد.
طاهری تصریح کرد: در حال حاضر، بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) با مشکلات اقتصادی و چالشهای مالی روبرو هستند و توسعه همکاریهای اقتصادی میتواند به آنها در جهت رفع این مشکلات کمک کند. استفاده از ظرفیتهای سازمان OIC میتواند به عنوان یک فرصت برای توسعه تجارت و سرمایهگذاری در کشورهای عضو تلقی شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: مسئله دیگری که باید به آن توجه شود، بحث تسهیل تجارت و سرمایهگذاری بین کشورهای عضو است. برای این منظور، باید موانع تجاری و سرمایهگذاری را کاهش داد و سازوکارهای مناسبی برای تشویق سرمایهگذاری ایجاد کرد.
وی ادامه داد: شاخصهای کلان اقتصادی (NIS) و همچنین بهبود فضای کسب و کار میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای عضو کمک کند. افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) و بهبود سایر شاخصهای اقتصادی میتواند به توسعه پایدار در این کشورها منجر شود. ایجاد ثبات اقتصادی و تقویت زیرساختهای مالی نیز از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار کشورهای عضو قرار گیرد.
طاهری تاکید کرد: علاوه بر این، توسعه زیرساختهای حملونقل و ارتباطات بین کشورهای عضو نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. ایجاد شبکههای حملونقل و ارتباطی مناسب میتواند به تسهیل تجارت و سرمایهگذاری کمک کند و باعث افزایش تعاملات اقتصادی بین کشورها شود. همچنین، توسعه همکاریهای فرهنگی و آموزشی نیز میتواند به تقویت روابط بین کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) کمک کند.
کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: در نهایت، ایجاد یک سازوکار مالی مشترک بین کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) میتواند به تسهیل تجارت و سرمایهگذاری کمک کند. این سازوکار میتواند به عنوان یک بانک توسعه اسلامی عمل کند و به کشورهای عضو در جهت توسعه اقتصادی کمک نماید.
وی افزود: در مجموع، به منظور توسعه همکاریهای اقتصادی بین کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، باید به مجموعهای از عوامل توجه کرد. شناسایی ظرفیتهای اقتصادی، تسهیل تجارت و سرمایهگذاری، بهبود فضای کسب و کار، توسعه زیرساختها و ایجاد سازوکار مالی مشترک از جمله اقداماتی هستند که باید در دستور کار کشورهای عضو قرار گیرد تا این کشورها بتوانند از ظرفیتهای خود به نحو احسن استفاده کرده و به توسعه اقتصادی دست یابند.
طاهری در پایان گفت: ایجاد «منطقه آزاد تجاری کشورهای اسلامی: راهکاری برای توسعه تجارت و سرمایهگذاری بین کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی» میتواند گام موثری در این زمینه باشد. این امر میتواند به توسعه اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی کمک کرده و زمینههای همکاریهای بیشتر را فراهم کند.