در جلسه هیئت دولت که اخیراً در قصر الوطن برگزار شد، امارات متحده عربی مجموعهای از طرحها، از جمله تأسیس دفتر اطلاعات نظارتی را تصویب کرد که هوش مصنوعی را در فرآیند قانونگذاری کشور ادغام میکند.
محمد بن راشد آل مکتوم، نخستوزیر امارات متحده عربی، گفت: «این سیستم جدید تأثیر روزانه قوانین بر جامعه و اقتصاد ما را ردیابی خواهد کرد. این نویدبخش ایجاد تحول در قانونگذاری است و فرآیندی سریعتر و دقیقتر را مطابق با بهترین شیوههای جهانی تضمین میکند.»
دفتر اطلاعات نظارتی مسئول ایجاد یک چارچوب قانونگذاری یکپارچه خواهد بود که قوانین فدرال و محلی را با احکام قضایی، رویههای اجرایی و خدمات عمومی مرتبط میکند.
با بهرهگیری از دادههای گسترده، هوش مصنوعی نهتنها بهروزرسانیهای قانونی را پیشنهاد میکند، بلکه به نظارت بر چگونگی تأثیر قوانین بر شهروندان و اقتصاد نیز کمک میکند. این دفتر با مراکز تحقیقاتی جهانی همکاری خواهد کرد تا بهترین شیوههای بینالمللی را با مدل حکمرانی امارات متحده عربی تطبیق دهد.
کارشناسان به ماهیت بیسابقه این ابتکار اشاره کردهاند. طبق گزارشها، رونی مدالیا، استاد دانشکده تجارت کپنهاگ، حرکت امارات متحده عربی را "بسیار جسورانه" توصیف کرد و افزود که این امر هوش مصنوعی را نهتنها به عنوان یک ابزار، بلکه به عنوان یک قانونگذار بالقوه قرار میدهد.
در همین حال، هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار اداری در دستگاه قضایی هند نیز مورد استفاده قرار میگیرد و هدف آن دسترسی بیشتر و سادهسازی تمام رویههای قانونی است. این شامل رونویسی بیدرنگ جلسات دادگاه و ترجمههای چند زبانه احکام است.