شرکت نفتی دولتی آرامکوی عربستان سعودی Aramco در آستانه توافق با بانک‌های بین‌المللی برای دریافت وام ۱۰ میلیارد دلاری است که به تقویت منابع مالی آن کمک می‌کند؛ این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که درگیری‌ها در خاورمیانه صادرات نفت خام را تهدید می‌کنند.
به گفته منابع مطلع، این تسهیلات اعتباری چرخشی که قرار است طی هفته‌های آینده امضا شود، توسط بانک‌هایی از جمله بانک چین (Bank of China Ltd.)، سیتی‌گروپ (Citigroup Inc.)، اچ‌اس‌بی‌سی (HSBC Holdings Plc)، بانک صنعتی و تجاری چین (Industrial & Commercial Bank of China Ltd.)، جی‌پی مورگان چیس (JPMorgan Chase & Co.) و گروه مالی میتسوبیشی یواف‌جی (Mitsubishi UFJ Financial Group) ارائه خواهد شد.
آرامکوی عربستان از افزایش قیمت نفت در جریان جنگ ایران سود برده و پس از افت تولید و صادرات در روزهای اولیه درگیری، دوباره آن‌ها را احیا کرده است. اما این شرکت که ستون فقرات اقتصاد عربستان محسوب می‌شود، در هفته‌های اخیر هدف حملات به زیرساخت‌هایش قرار گرفته است؛ شبه‌نظامیان حوثی یمن دفتر مرکزی، یک میدان نفتی بزرگ، حداقل یک پالایشگاه و بندر کلیدی ينبع در دریای سرخ را مورد هدف قرار داده‌اند.
این منابع که به دلیل محرمانه بودن فرآیند مذاکرات خواستند ناشناس بمانند، گفتند نرخ بهره این تسهیلات جدید ۶۰ واحد پایه بالاتر از نرخ تأمین مالی شبانه تضمین‌شده (Secured Overnight Financing Rate) تعیین شده است.
سخنگویان بانک‌های سیتی، اچ‌اس‌بی‌سی، جی‌پی مورگان، گروه مالی میتسوبیشی یواف‌جی، استاندارد چارترد و آرامکو از اظهار نظر خودداری کردند. نماینده بانک چین نیز فوراً در دسترس نبود و سخنگوی بانک صنعتی و تجاری نیز بلافاصله به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد.
شرکت‌های انرژی حوزه خلیج فارس به دنبال استفاده از بازارهای بدهی برای تأمین مالی کلان هستند. قطر انرژی ماه جاری یک وام ۳ میلیارد دلاری عمدتاً از مجموعه‌ای از بانک‌های چینی جذب کرد. شرکت انرژی عربستان نیز در ژوئیه یک تأمین مالی مرابحه (Murabaha) مطابق با موازین شرعی به ارزش ۱۵.۸ میلیارد ریال (۴.۱ میلیارد دلار) جذب کرد که توسط گروهی از هفت بانک حوزه خلیج فارس تأمین شد.
آرامکو آخرین تسهیلات اعتباری چرخشی خود را در سال ۲۰۲۴ امضا کرد. این تسهیلات شامل دو بخش بود: یکی به ارزش ۷ میلیارد دلار که توسط وام‌دهندگان آمریکایی، اروپایی و آسیایی ترتیب داده شد و دیگری به ارزش ۳ میلیارد دلار که یک تسهیلات مرابحه بود و توسط بانک‌های منطقه تأمین مالی گردید.