بانک مرکزی لبنان در هفته جاری مجوز محلی بانک صادرات، یکی از بزرگ‌ترین نهادهای مالی ایران، را لغو کرد؛ اقدامی که در راستای افزایش فشارهای ایالات متحده بر کشورها برای قطع روابط تجاری با جمهوری اسلامی صورت گرفت.
کریم سواعد، فرماندار بانک مرکزی لبنان، در گفت‌وگویی اعلام کرد که این گام با هدف «ارسال پیامی روشن به جهان خارج مبنی بر عزم ما برای محافظت از بخش بانکی‌مان در برابر هر نهادی که ممکن است خطر آلودگی ایجاد کند» برداشته شده است.
به گفته فرماندار بانک مرکزی، اقدام لبنان پس از سایر بانک‌های مرکزی منطقه، مانند امارات متحده عربی و ترکیه، که محدودیت‌هایی را بر نظام مالی ایران اعمال کرده‌اند، انجام شد و همزمان با افزایش فشارهای جهانی آمریکا صورت گرفته است.
واشنگتن در حال اجرای کمپینی برای انزوای اقتصادی ایران است تا جمهوری اسلامی را وادار به پذیرش شرایط آمریکا برای پایان جنگ کند.
بانک صادرات یکی از قدیمی‌ترین بانک‌های تجاری ایران است که چندین شعبه در خارج از کشور دارد. ماه گذشته، بریتانیا اعلام کرد که درخواست‌های جدید صدور مجوز از سوی هر بانک ایرانی که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد، از جمله بانک صادرات که شعبه‌ای نزدیک به بانک مرکزی انگلستان در شهر لندن دارد، را رد خواهد کرد.
سواعد در حاشیه نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول در بانکوک، تایلند، اظهار داشت: «ما دیدیم که تمام اقتصادهای بزرگ‌تر و قوی‌تر مانند امارات و ترکیه برای حفظ رابطه بانک‌هایشان با نظام مالی بین‌المللی، با چنین درخواست‌هایی موافقت کردند.» او افزود: «لبنان نمی‌تواند چنین ریسکی را تحمل کند.»
او تصریح کرد: «ما گاهی مجبوریم تصمیماتی بگیریم که از نظر سیاسی حساس هستند، زیرا می‌خواهیم بخش بانکی‌مان را از تحریم‌ها یا فشارهای خارجی محافظت کنیم.»
مطالعه بیشتر: لبنان امیدوار است به زودی با صندوق بین‌المللی پول درباره بازپرداخت سپرده‌ها به توافق برسد
سواعد گفت که لبنان باید از آنچه فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نامیده می‌شود، خارج شود؛ لیستی که به دلیل کاستی‌ها در مقابله با جریان‌های غیرقانونی پول تهیه شده است. او افزود که این کشور باید «اقتصاد خود را از تمام وجوه غیرقانونی، نامشروع و پول‌شویی پاکسازی کند». بانک مرکزی همچنین یک شرکت تخصصی آمریکایی را برای ترسیم نقشه اقتصاد نقدی کشور و ردیابی هرگونه فعالیت مشکوک استخدام کرده است.
لبنان تلاش می‌کند تا اقتصاد کشور را از فروپاشی مالی نجات دهد؛ فروپاشی‌ای که منجر به تخلف در پرداخت حدود ۳۰ میلیارد دلار اوراق قرضه بین‌المللی در سال ۲۰۲۰ شد. این کشور در حال مذاکره با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت یک وام احتمالی است که گامی کلیدی در مسیر بازیابی اقتصادی محسوب می‌شود.
سواعد گفت: «این موضوع اهمیت زیادی خواهد داشت.» اگرچه این مسئله جزو شروط رسمی صندوق بین‌المللی پول برای بسته حمایتی احتمالی نیست، اما به گفته فرماندار بانک مرکزی، «این یک قانون نانوشته است که وام‌دهنده و کمک‌کنندگانی که به برنامه ملحق می‌شوند، بر داشتن بخشی مالی سالم اصرار خواهند ورزید.»