نقشه راه روسیه و ایران از کانال‌های مالی و همکاری‌های هسته‌ای پرده برمی‌دارد

اختصاصی: یک نقشه راه غیرعلنی برای سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ نشان می‌دهد مسکو و تهران در تلاش برای ایجاد پیوندهای مالی، انرژی و صنعتی هستند و هم‌زمان با مواجهه با تحریم‌های فزاینده غربی، کانال‌های نوینی برای تجارت و همکاری دوجانبه می‌گشایند.

یک سند دولتی و غیرعلنی روسیه که فاکس‌نیوز دیجیتال به آن دست یافته و بررسی کرده است، نشان می‌دهد مسکو چگونه به دنبال تعمیق روابط خود با ایران، فراتر از تجارت مرسوم بوده است؛ سندی که شامل برنامه‌هایی برای ایجاد کانال‌های مالی جایگزین، همکاری‌های هسته‌ای، تولید قطعات هواپیماهای روسی در ایران، اجرای پروژه‌های بزرگ انرژی و احداث مسیرهای جدید ترانزیتی به سمت خلیج فارس است.

این سند ۴۴ صفحه‌ای روسی‌زبان با عنوان «برنامه همکاری میان فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران برای سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶»، با برچسب «برای استفاده اداری» مشخص شده و در تاریخ ۲ سپتامبر ۲۰۲۴ از سوی طرف روسی به تصویب رسیده است. این سند مسئولیت پروژه‌ها را به وزارتخانه‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی واگذار کرده و مهلت‌هایی را تا پایان سال ۲۰۲۶ برای اجرای آن‌ها تعیین می‌کند.

این سند بیش از یک سال پیش از جنگ کنونی که شامل ایران و ایالات متحده می‌شود تدوین شده است؛ به این معنا که مشخص نمی‌کند کدام پروژه‌ها همچنان فعال هستند یا درگیری‌ها چگونه ممکن است برنامه‌های مسکو را تغییر داده باشند.

با این حال، بررسی مستقل این سند روسی‌زبان به همراه گزارش‌های علنی بعدی نشان می‌دهد شماری از ابتکارات مطرح‌شده در این نقشه راه، بعدها پیشرفت کرده یا به مرحله اجرا رسیده‌اند.

کتی کورکیا، تحلیلگر پژوهشی برنامه روسیه در «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» (Foundation for Defense of Democracies)، این سند را برای فاکس‌نیوز دیجیتال بررسی کرده و اظهار داشت اهمیت آن کمتر به یک پروژه خاص، و بیشتر به ساختاری مربوط می‌شود که مسکو تلاش دارد پیرامون این رابطه بنا کند.

کورکیا در تحلیلی مکتوب به فاکس‌نیوز دیجیتال گفت: «این نقشه راه تحولی افشاگرانه نیست؛ افرادی که روابط روسیه و ایران را از نزدیک دنبال می‌کنند، متوجه خواهند شد بسیاری از این همکاری‌ها سال‌هاست که علنی شده‌اند.»

وی افزود: «آنچه بیشتر جلب توجه می‌کند معماری رابطه‌ای است که مسکو در پی بنا نهادن آن است.» او به مکانیسم‌های مالی، مسیرهای حمل‌ونقل، سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و همکاری‌های هوانوردی اشاره کرد که به عنوان ابزارهایی مختلف برای کاهش آسیب‌پذیری‌های ناشی از تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی غرب تعریف شده‌اند.

یک منبع اطلاعاتی اروپایی که این اسناد را بررسی کرده است، به فاکس‌نیوز دیجیتال گفت: «این‌ها اسناد غیرعلنی و سطح بالایی هستند که همکاری جامع میان روسیه و ایران را به تصویر می‌کشند.»

این منبع تأکید کرد: «این سند همچنین ماهیتی استراتژیک، حساس و به شدت سیاسی دارد و بر حوزه‌هایی مانند برنامه‌های هسته‌ای، تجارت انرژی و تراکنش‌های مالی با هدف دور زدن تحریم‌های ایالات متحده تمرکز کرده است.»

یک مقام آمریکایی در پاسخ غیررسمی به پرسش‌های فاکس‌نیوز دیجیتال پیرامون مفاد مالی سند اظهار داشت تحریم‌های ایالات متحده «روسیه و ایران را به‌شدت از سیستم مالی بین‌المللی منزوی کرده است»، و بر همین اساس تلاش این دو کشور برای ایجاد کانال‌های مالی جایگزین و دیگر سازوکارهای فرار از تحریم «تعجب‌آور نیست».

این مقام تصریح کرد واشنگتن تلاش‌های حوزه‌های قضایی تحت تحریم را برای ایجاد سازوکارهای پرداخت فرامرزی جایگزین به‌دقت رصد می‌کند و در جهت مختل کردن ابزارهایی که فرار از تحریم‌ها یا تأمین مالی غیرقانونی را تسهیل می‌کنند، گام برخواهد داشت.

متن سند روسی به طور مستقیم از عبارت «دور زدن تحریم‌ها» استفاده نکرده است. در عوض، مکرراً خواستار افزایش استفاده از ارزهای ملی، کانال‌های مالی مستقل و تدابیری برای مقابله با آنچه مسکو «اقدامات محدودکننده یک‌جانبه» می‌نامد، شده است.

برخی از روشن‌ترین بندهای این سند به نحوه انتقال پول میان روسیه و ایران اختصاص دارد.

این طرح هدفی را برای افزایش سهم تجارت دوجانبه انجام‌شده با ارزهای ملی از ۶۸ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۷۱ درصد تا سال ۲۰۲۶ تعیین کرده و هم‌زمان در پی گسترش حساب‌های کارگزاری بر پایه ارزهای ملی است.

بلندپروازانه‌تر اینکه، این نقشه راه از بانک مرکزی روسیه و بانک مرکزی ایران می‌خواهد استفاده از ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) را برای تسویه‌حساب‌های فرامرزی توسعه دهند.

یکی دیگر از مفاد سند، خواستار «تضمین استفاده از سیستم‌های مستقل برای انتقال پیام‌های مالی» از جمله اتصال نهادهای مالی به کانال‌های مستقل برای تبادل اطلاعات مالی است.

این سند مشخص نمی‌کند که کدام سامانه پیام‌رسانی به کار گرفته خواهد شد یا به طور صریح ذکر نمی‌کند که هدفْ دور زدن سوئیفت (SWIFT) یا کنترل‌های مالی آمریکا است.

با این حال، بخشی از این ادغام مالی بعدها جنبه علنی به خود گرفت.

در فوریه ۲۰۲۵، الکسی اورچوک، معاون نخست‌وزیر روسیه اعلام کرد که روسیه و ایران تسویه‌حساب‌های دوجانبه را «تقریباً به‌طور کامل» با استفاده از سامانه‌های اختصاصی انتقال پیام‌های مالی و بانکی خود به ارزهای ملی منتقل کرده‌اند. خبرگزاری اینترفاکس روسیه گزارش داد این اقدام بخشی از تلاش گسترده‌تر برای دستیابی به زیرساخت پرداخت مستقل میان دو کشور بوده است.

همچنین سفیر ایران در روسیه در فوریه ۲۰۲۵ اعلام کرد تهران و مسکو برای روابط بانکی دوجانبه دیگر نیازی به سوئیفت ندارند و از سامانه‌های پیام‌رسان محرمانه بانکی خود استفاده می‌کنند. او اظهار داشت مرحله نخست اتصال شبکه پرداخت شتاب ایران با سامانه میر (Mir) روسیه از سال پیش از آن آغاز شده بود.

کورکیا معتقد است اهمیت این اقدامات در اثر فزاینده و تجمیعی آن‌ها نهفته است.

او نوشت: «به‌طور انفرادی، هیچ‌یک از این ابتکارات تحول‌آفرین نیست؛ با این حال، در مجموع تلاشی برای حذف نقاط منفرد آسیب‌پذیری و ایجاد مسیرهای جایگزین و اطمینان‌بخش در روابط اقتصادی روسیه و ایران به شمار می‌روند.»

این تلاش‌های مالی همگام با اقدامات دیپلماتیک و سیاسی پیش می‌رود.

این نقشه راه خواستار هماهنگی میان روسیه و ایران از طریق بریکس و سایر نهادهای بین‌المللی علیه «محدودیت‌های تجاری یک‌جانبه» است، در حالی که بندی دیگر بررسی روش‌های مقابله با «اقدامات محدودکننده یک‌جانبه» و تأثیر آن‌ها بر بازارهای جهانی را پیشنهاد می‌دهد.

کورکیا تأکید کرد که این اقدامات فراتر از یافتن راه‌های ساده برای دور زدن تحریم‌ها است.

وی با اشاره به برنامه‌هایی برای گردهمایی‌های کارشناسی، بسترهای گفتگو و یک مجمع بین‌المللی متمرکز بر محدودیت‌های یک‌جانبه نوشت: «نکته بسیار جالب این است که نقشه راه از شیوه‌های عملی دور زدن تحریم‌ها فراتر رفته و شامل تلاشی برای راه‌اندازی کارزار فکری و دیپلماتیک علیه خود تحریم‌ها است.»

یک مقام آمریکایی به فاکس‌نیوز دیجیتال گفت مؤسسات مالی و واسطه‌هایی که فرار از تحریم‌ها را تسهیل می‌کنند، خود را در معرض «خطرات تحریمی قابل‌توجهی» قرار می‌دهند و افزود واشنگتن به همکاری با شرکای خود برای «شناسایی، افشا و مختل کردن این شبکه‌ها در هر کجای جهان» ادامه خواهد داد.

این مقام همچنین این ایده را که سیستم‌های جایگزین روسیه و ایران می‌توانند جایگزین زیرساخت‌های مالی غرب شوند رد کرد.

این مقام افزود: «روسیه و ایران می‌توانند برای ساخت کانال‌های مالی جایگزین تلاش کنند، اما هرگز نمی‌توانند گستره نفوذ، نقدینگی یا اعتماد موجود به دلار آمریکا و نظام مالی بین‌المللی را بازآفرینی کنند. تلاش‌های آن‌ها کارایی تحریم‌های ایالات متحده را تضعیف نخواهد کرد.»

این معماری مالی در کنار یکی دیگر از ارکان حساس و استراتژیک این روابط، یعنی انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای قرار گرفته است.

این طرح مسئولیت تداوم فعالیت در نیروگاه اتمی بوشهر ایران را به شرکت دولتی انرژی اتمی روسیه «روس‌اتم» محول می‌کند که شامل تأمین سوخت و خدمات نگهداری برای واحد ۱ و ادامه کارهای ساخت‌وساز مربوط به واحدهای ۲ و ۳ است.

این همکاری صرفاً روی کاغذ باقی نماند.

در ۲ سپتامبر ۲۰۲۶، شرکت روس‌اتم اعلام کرد متخصصان روسی بازگشت به بوشهر را آغاز کرده‌اند، واحد ۱ برای تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده و تعویض جزئی سوخت آماده می‌شود و سوخت هسته‌ای نیز تحویل سایت داده شده است. روس‌اتم همچنین گزارش داد کارهای اجرایی در نیروگاه ادامه دارد و انتظار می‌رود متخصصان روسی بیشتری به ایران وارد شوند.

کورکیا خاطرنشان کرد پروژه واحدهای ۲ و ۳ بوشهر به پیش از نقشه راه ۲۰۲۴ بازمی‌گردد؛ بدین معنی که این سند آغازگر این همکاری نبوده، بلکه این پروژه استراتژیک موجود را درون چارچوب گسترده‌تر روابط روسیه و ایران ادغام کرده است.

منبع اطلاعاتی اروپایی اظهار داشت: «این استراتژی‌ها و پروتکل‌ها تأیید می‌کنند که روسیه و ایران کشورهایی کاملاً هم‌راستا هستند و روسیه تقریباً به‌طور قطع همکاری کنونی خود با ایران را در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه داده و در پی افزایش آن است.»

فاکس‌نیوز دیجیتال برای دریافت توضیحات درباره این سند و وضعیت کنونی فعالیت‌های روس‌اتم در ایران، با این شرکت تماس گرفت.

این نقشه راه همچنین میادین نفتی و گازی مشخصی در ایران را نام می‌برد که مسکو در پی ایفای نقش در آن‌ها بوده است.

در این سند نام میادین شادگان، کیش و پارس شمالی به چشم می‌خورد و وزارت انرژی روسیه و «شرکت‌های علاقه‌مند روسی» نامشخص مسئول پیشبرد این پروژه‌ها شده‌اند.

نام این شرکت‌ها در نقشه راه ذکر نشده و در ستون مربوط به تأمین مالی چندین پروژه، عبارت «محرمانه» درج شده است.

شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد دست‌کم یکی از پروژه‌های نام‌برده به جلو پیش رفته است.

اینترفاکس در ۱۳ فوریه ۲۰۲۶ گزارش داد شرکت دولتی «زدان-وستوک» (ZN-Vostok) روسیه در حال توسعه میدان نفتی شادگان در ایران است، در حالی که مقامات ایرانی اعلام کرده بودند تهران امیدوار است سرمایه‌گذاری‌های روسیه را در سایر پروژه‌های نفتی و گازی گسترش دهد.

این نقشه راه مراحلی را برای میدان شادگان تا پایان سال ۲۰۲۵ تعیین می‌کند، در حالی که کارهای مربوط به کیش و پارس شمالی تا سال ۲۰۲۶ ادامه دارد و شامل امور حقوقی، تجاری و تحلیل پروژه می‌شود.

این الگو به طور مکرر در سراسر سند دیده می‌شود: وزارتخانه‌ها، ضرب‌الاجل‌ها و اهداف استراتژیک به‌وضوح تشریح شده‌اند، در حالی که برخی از شرکت‌های مجری یا سازوکارهای تأمین مالی نامشخص باقی مانده‌اند.

یکی از بندهای نامعمول‌تر این سند، فراتر از تجارت معمول کالاها گام برمی‌دارد.

این نقشه راه از روسیه می‌خواهد در راه‌اندازی خط تولید قطعات و مجموعه‌های مجزای هواپیماهای روسی در ایران همکاری کند.

مقامات روسی مأمور شده بودند مشخص کنند کدام قطعات هواپیما قابلیت تعمیر یا تولید در ایران را دارند، شرکت‌های توانمند ایرانی را شناسایی کنند، مراکز منتخب را از طریق سازمان هوانوردی فدرال روسیه (روس‌آویاسیا) تأیید کنند و توافق‌نامه‌ای برای بومی‌سازی تولید منعقد نمایند.

این نقشه راه مهلت ۳۱ مارس ۲۰۲۶ را برای انعقاد توافق‌نامه تولید بومی، و هدف ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ را برای آغاز تولید نمونه اولیه تعیین کرده است.

شواهد علنی نشان می‌دهد همکاری‌های هوانوردی در بخش مرتبط با تعمیر و نگهداری هواپیماها پیشرفت داشته است.

در فوریه ۲۰۲۵، رئیس روس‌آویاسیا اعلام کرد سه شرکت ایرانی پس از انجام موفق تعمیرات یک فروند ایرباس A330 شرکت آئروفلوت در تهران، برای انجام امور تعمیر، نگهداری و صلاحیت پرواز هواپیماهای خطوط هوایی روسیه مورد تأیید قرار گرفته‌اند.

دولت روسیه در همان ماه همکاری‌های عمیق‌تر در صنایع هوانوردی با ایران، از جمله ساخت هواپیما و همکاری مشترک در زمینه موتورهای جت برای هواپیماهای مسافربری را نیز به‌صورت علنی مورد بحث قرار داد.

با این حال، فاکس‌نیوز دیجیتال نتوانسته است به‌طور مستقل تأیید کند که آیا بند بلندپروازانه‌تر نقشه راه — یعنی تولید قطعات هواپیماهای روسی در داخل ایران — اجرایی شده است یا خیر.

این سند همچنین برنامه‌ای را برای تقویت شبکه حمل‌ونقل فیزیکی میان روسیه و ایران تدوین کرده است.

این برنامه خواستار کار بر روی پروژه راه‌آهنی با عرض ریل استاندارد روسیه (۱۵۲۰ میلی‌متر) از مرز ایران با جمهوری آذربایجان به سمت بنادر جنوبی ایران در خلیج فارس است.

این پیشنهاد در نقشه راه مذکور در مرحله برنامه‌ریزی و مذاکره باقی مانده بود.

به طور جداگانه، مسکو در پی پیشبرد خط راه‌آهن رشت–آستارا بوده است؛ حلقه‌ای مفقوده به طول تقریبی ۱۶۲ کیلومتر در کریدور بین‌المللی حمل‌ونقل شمال–جنوب (INSTC).

این پروژه متعاقباً از مرحله صرفاً مفهومی فراتر رفت.

بر اساس اعلام وزارت حمل‌ونقل روسیه، مسکو و تهران در مه ۲۰۲۵ رسماً عملیات نقشه‌برداری مهندسی این راه‌آهن را آغاز کردند.

کورکیا گفت این پروژه تا اواخر تابستان ۲۰۲۶ هنوز به مرحله ساخت کامل نرسیده بود و مقامات روسی و ایرانی به همکاری روی جزئیات اجرایی و ساخت ادامه می‌دادند. او همچنین به بند دیگری اشاره کرد: سرمایه‌گذاری ایران در زیرساخت‌های بندری در آستراخان روسیه.

این نقشه راه خواستار احداث یک ترمینال در آستراخان با سرمایه‌گذاری ایران به همراه انبارها، شهرک لجستیکی و تأسیسات نگهداری غلات و روغن‌های گیاهی شده است. کورکیا دریافت که بعدها یک شرکت با مالکیت ایرانی ترمینالی را با خط انشعاب ریلی در آستراخان اداره کرده و در حال ساخت انبارهای غلات و روغن نباتی بوده که کاملاً با شرح نقشه راه همخوانی داشته است؛ هرچند این سند نامی از این شرکت نبرده و تطابق دقیق آن رسماً قابل اثبات نیست.

در مجموع، این مفاد ترانزیتی نشان‌دهنده تلاشی برای ساخت مسیرهای تجاری فیزیکی است که وابستگی کمتری به کریدورهای سنتی اروپایی داشته باشند.

این نقشه راه دامنه‌ای بسیار فراتر از امور مالی و صنایع سنگین دارد.

این سند خواستار تبادل محتوا، آموزش خبرنگاران و تولید مشترک رسانه‌ای، شامل دست‌کم دو پروژه مشترک و «آموزش حرفه‌ای» برای روزنامه‌نگاران ایرانی است.

همچنین از شرکت‌های فناوری روسی می‌خواهد حداقل دو قرارداد در ایران در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، از جمله «امنیت اطلاعات»، مخابرات و صنعت بازی‌های رایانه‌ای منعقد کنند.

مقام ناظر بر روابط اقتصادی با ایران در سمت روسیه، پیوند مستقیمی با خانواده گسترده ولادیمیر پوتین دارد.

سرگئی تسیویلف، وزیر انرژی روسیه، ریاست طرف روسی کمیسیون دائمی همکاری‌های تجاری و اقتصادی روسیه و ایران را بر عهده دارد.

به گزارش رویترز در زمان انتصاب آنا تسیویلوا به عنوان معاون وزیر دفاع در ژوئن ۲۰۲۴، تسیویلف همسر وی است که دخترعموی ولادیمیر پوتین به شمار می‌رود.

این منبع اطلاعاتی اروپایی استدلال کرد این پیوند نشان‌دهنده اهمیت سیاسی بالایی است که مسکو برای رابطه با ایران قائل است.

این منبع تصریح کرد: «باید تأکید کرد که از جانب روسیه، هماهنگی و مدیریت همکاری‌های اقتصادی با ایران توسط نماینده‌ای از خانواده گسترده ولادیمیر پوتین انجام می‌شود.»

«این امر نشان می‌دهد موضوع ایران صرفاً یکی از موضوعات متعدد بوروکراتیک در دستور کار دولت روسیه نیست، بلکه ارزش قابل‌توجهی برای منافع رژیم ولادیمیر پوتین دارد.»

کورکیا افزود: «آنچه همچنین قابل توجه است، میزان هماهنگی و نهادینه‌سازی دولتی در پس این تلاش‌ها است.» او به مشارکت بانک‌های مرکزی، وزارتخانه‌ها، نهادهای ناظر و شرکت‌های دولتی و همچنین مهلت‌های رسمی و تأمین مالی محرمانه در برخی پروژه‌ها اشاره کرد.

کورکیا گفت: «این نشان می‌دهد مسکو در تلاش است آنچه را که ممکن بود صرفاً یک شراکت مصلحتی سیاسی باقی بماند، به ساختاری باثبات‌تر و تثبیت‌شده در ساختار بوروکراتیک تبدیل کند.»

مقامات روسیه و ایران به درخواست‌های متعدد فاکس‌نیوز دیجیتال برای اظهار نظر پاسخ ندادند. فاکس‌نیوز دیجیتال همچنین تلاش کرد دیدگاه شرکت روس‌اتم و مقامات روسی مسئول در زمینه عضویت مسکو در بریکس را جویا شود.