جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، تلاش کرد تهدید حملات سایبری ایران علیه این کشور را کماهمیت جلوه دهد. او در پاسخ به این پرسش که افکار عمومی چقدر باید نگران باشند، گفت توانایی ایران برای مختل کردن زندگی روزمره آمریکاییها «صفر نیست، اما بسیار محدود است».
ونس اظهار داشت: «آنچه میتوانم بگویم این است که ما کاملاً مطمئنیم خاک کشور در امنیت است. ما همچنین کاملاً اطمینان داریم که ایرانیها تلاش خواهند کرد کارهای زیادی انجام دهند که توانایی اجرای آنها را ندارند.»
ونس در پاسخ به اصرار خبرنگاران درباره زمان پایان جنگ با ایران گفت نمیتواند جدول زمانی مشخصی ارائه دهد، اما تصریح کرد این موضوع مشروط به توقف حملات ایرانیها به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز خواهد بود.
او در نشست خبری کاخ سفید گفت: «فکر میکنم واقعیت این است که من پاسخی برای این پرسش ندارم؛ این را باید از ایرانیها بپرسید.»
ونس در پاسخ به این پرسش که آیا جنگ با ایران پیش از انتخابات میاندورهای پایان خواهد یافت یا خیر، در اصلِ اینکه ایالات متحده و ایران در حال حاضر در وضعیت جنگی قرار دارند تشکیک کرد.
ونس گفت: «من در حال حاضر آن را یک جنگ نمینامم»، و به نادرستی افزود که «هیچ درگیری و تیراندازی فعالی وجود ندارد». این در حالی است که در چند روز گذشته، حملاتی از سوی هر دو طرف انجام شده است.
جیدی ونس، معاون رئیسجمهور، در صحت گزارشها مبنی بر بمباران یک مراسم عروسی و کشته شدن غیرنظامیان در جریان تازهترین حملات ایالات متحده به ایران ابراز تردید کرد و گفت هرچند این حادثه در دست بررسی است، اما او به گزارشهای رسانههای دولتی ایران «بدبین» است.
او در نشست خبری کاخ سفید گفت: «رسانههای دولتی ایران تاکنون راوی چندان دقیقی از رویدادهای این درگیری نبودهاند. بنابراین من به شدت نسبت به این موضوع بدبین هستم.»
این در حالی است که بر اساس نظر یک کارشناس تسلیحاتی و تحلیل تصویری نیویورک تایمز، این مراسم عروسی هدف بمبی قرار گرفته است که توسط نیروهای آمریکایی حین اجرای حملات سنگین در جنوب ایران شلیک شده بود.
در حالی که دور تازه حملات متقابل ایالات متحده و ایران بار دیگر موجب افزایش بهای انرژی شده است، ونس در پاسخ به پرسشها درباره قیمت بالای بنزین، ایرانیها را مقصر دانست. او اساساً چنین استدلال کرد که بحران انرژیِ برآمده از جنگی که ایالات متحده علیه ایران آغاز کرد، در صورت نبود واکنشی مؤثر میتوانست بسیار وخیمتر باشد و هدف اعلامشده دولت ترامپ مبنی بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای اهمیتی بنیادین دارد.
ونس گفت: «صادقانه بگویم، اگر تلاشهای ما نبود، قیمت بنزین میتوانست بسیار بسیار بالاتر برود. من قولی نمیدهم که چه زمانی قیمتها دوباره به ۳ دلار بازمیگردد. آنچه میگویم این است که باید به یاد بیاوریم چرا این کار را انجام میدهیم؛ اولویت نخست این است که ایران به سلاح هستهای دست پیدا نکند.»
استدلال ونس درباره قیمتهای بالای بنزین مبنی بر اینکه دولت با تلاشهای خود برای مهار کمبودها از بحرانی به مراتب بزرگتر جلوگیری کرده، از آن جهت قابل توجه است که شباهت بسیاری به اظهارات دولت بایدن درباره افزایش هزینهها در ماههای منتهی به انتخابات ۲۰۲۴ دارد.
مقامات دولت بایدن تأکید داشتند که نرخ تورم در ایالات متحده نسبت به سایر کشورها پایینتر بوده و در ماههای پیش از روز انتخابات روندی کاهشی داشته است. در جریان یک گردهمایی انتخاباتی در سال ۲۰۲۴، نظر ونس را درباره این استدلالها جویا شدم و او پاسخ داد: «وقتی میگویند تورم کاهش یافته، منظورشان نسبت به نقطهای است که مواد غذایی از قبل ۳۰ درصد گرانتر شده بود.» وی افزود: «این کارنامهای برای افتخار نیست، کارنامهای شرمآور است.»
جیدی ونس در پاسخ به اینکه آیا حضور او در نشستهای خبری کاخ سفید به عنوان سخنگوی دولت دائمیتر خواهد شد، با اشاره به مارکو روبیو، وزیر امور خارجه و رقیب احتمالی او برای نامزدی حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۸، گفت: «من مارکو نیستم، هنوز هیچ شغل اضافهای را نپذیرفتهام.» با این حال، ونس افزود پرزیدنت ترامپ اندکی پیش از آغاز نشست به او گفته است: «اگر کارت خیلی خوب باشد، شاید تو را سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید بکنم.»
سایر اخبار دولت
ترامپ بر پهپادهای ساخت خارج تعرفههایی تا سقف ۱۰۰ درصد وضع کرد
دولت ترامپ روز پنجشنبه تعرفههایی تا سقف ۱۰۰ درصد بر پهپادها اعمال کرد و به کارزار طولانیمدت خود برای متوقف کردن صنعت پهپادی چین و تقویت تولید داخلی ادامه داد.
تعرفه ۱۰۰ درصدی شامل پهپادهایی میشود که وزن آنها بیش از ۵۵ پوند (حدود ۲۵ کیلوگرم) است یا از تصویربرداری حرارتی استفاده میکنند. این پهپادها که اکثریت قریب به اتفاق آنها در چین تولید میشوند، برای بسیاری از نیروهای مجری قانون به ابزاری ضروری بدل شدهاند و از آنها برای ردیابی آتشسوزیهای جنگلی و یافتن گمشدگان استفاده میشود. پهپادهای کوچکتر مشمول تعرفه ۲۵ درصدی شدهاند.
پرزیدنت ترامپ، که دو پسر ارشدش با صنعت پهپادی ایالات متحده در ارتباط هستند، ماه گذشته پس از آنکه تحقیقات وزارت بازرگانی اتکا به پهپادها و قطعات خارجی را تهدیدی برای امنیت ملی دانست، اعمال این عوارض را اعلام کرد.
دولت ترامپ استدلال کرد که ایالات متحده باید وابستگی خود به فناوری پهپادی چین را قطع کند. برآوردها نشان میدهد که تنها یک شرکت چینی — شرکت دیجیآی (DJI) مستقر در شنژن — بیش از ۷۰ درصد از پهپادهای تجاری جهان را تولید میکند.
اما منتقدان میگویند صنعت پهپادی داخلی توان جبران این خلاء را ندارد و تغییرات ناگهانی در سیاستهای دولت بیش از آنکه مفید باشد، زیانبار خواهد بود.
اسکات ملاکار، رئیس واحد پهپادی منطقه لِیک متشکل از نیروهای پلیس و آتشنشانی حومه کلیولند، گفت که تعرفه جدید از نظر مالی کمرشکن است و دسترسی به پهپادهای حرارتی را برای جوامعی که بیشترین نیاز را به آن دارند ناممکن میسازد.
او گفت: «به باور ما، بخش عمده این تصمیم ناشی از لابیگری تولیدکنندگان آمریکایی برای حذف رقابت خارجی است. این مسئله امنیت ملی نیست، بلکه نوعی حمایتگرایی تجاری است.»
وی افزود یگان او روزانه از پهپادهای حرارتی برای یافتن کودکان گمشده و تعقیب مظنونان در شب استفاده میکند.
این اقدام امیدها به همکاری ایالات متحده با متحدانش برای ایجاد زنجیره تأمینی در رقابت با صنعت پهپادی چین را کمرنگ کرده است. پهپادهای ساخت کشورهای متحد شامل تخفیف تعرفهای شدهاند اما به طور کامل معاف نیستند. تولیدات اتحادیه اروپا، ژاپن، کره جنوبی، سوئیس و تایوان مشمول عوارض ۱۵ درصدی و تولیدات بریتانیا مشمول عوارض ۱۰ درصدی هستند.
همزمان، کمیسیون فدرال ارتباطات (FCC) پیشنهاد کرده است پهپادهایی که از فناوریهای رایجی مانند تصویربرداری حرارتی و سمپاشی آئروسل استفاده میکنند، در رده «تجهیزات نظامی» بازطبقهبندی شوند. کارشناسان صنعت میگویند این اقدام به منزله ممنوعیتی عطفبهماسبق برای پهپادهایی خواهد بود که هزاران کسبوکار و نهاد خدمات ایمنی عمومی در آمریکا از آنها استفاده میکنند.
در ماه دسامبر، این کمیسیون فروش مدلهای جدید پهپادهای ساخت خارج را بدون مجوز ویژه عملاً ممنوع کرد. در آن زمان اعلام شد مدلهایی که پیشتر مجوز گرفتهاند میتوانند به پرواز و واردات ادامه دهند، اما طرح پیشنهادی کنونی واردات بسیاری از مدلهای قدیمی را نیز ممنوع خواهد کرد.
بسیاری از هدایتکنندگان پهپاد امیدوارند این تعرفهها نیز مانند موارد مشابه کاهش یابد. با این حال، به گفته شرکتکنندگان در نمایشگاه پهپادهای تجاری لاسوگاس، طرح جدید کمیسیون فدرال ارتباطات اضطراب عمیقی ایجاد کرده و موضوع اصلی گفتگوها بوده است.
ویک ماس، عکاس هوایی حاضر در نمایشگاه، گفت: «اگر این طرح با همین متن تصویب شود، کل صنعت را نابود خواهد کرد. ما هیچ جایگزین داخلی نداریم.»
این طرح بیش از ۳ هزار نظر مردمی دریافت کرده است. بسیاری هشدار دادهاند که چنین سیاستی دسترسی شهروندان آمریکایی را به فناوریهای استاندارد جهانی قطع کرده و هزاران کسبوکار را با بحران روبهرو میسازد.
جاستین جونز، خلبان پهپاد در شرکت دبلیو.ام. جردن (W.M. Jordan) در ویرجینیا که از پهپادها برای نظارت بر کارگاههای ساختمانی استفاده میکند، نوشت که سیاست پیشنهادی بر مدلهای ناوگان کنونی این شرکت تأثیر میگذارد.
او نوشت: «پیامدهای اقتصادی این تغییر در کوتاهمدت صدها هزار دلار و در بلندمدت احتمالاً میلیونها دلار برای کسبوکار ما هزینه خواهد داشت.»
دیل هیلتون از شرکت «بلو اسکایز درونز» در واشینگتن که پهپادهای صنعتی اجاره میدهد، اعلام کرد طرح کمیسیون «آسیبی جبرانناپذیر به صنعتی تجاری، کارآمد و ضروری خواهد زد و امنیت عمومی را به خطر میاندازد.»
او نوشت: «کمیسیون باید ریسک واقعی سامانهها را ارزیابی کند، نه اینکه تجهیزات را صرفاً به دلیل داشتن حسگری که به طور گسترده در حملونقل غیرنظامی، رباتیک، نقشهبرداری، ساختمانسازی و صنایع کاربرد دارد، در رده نظامی قرار دهد.»
پسران ارشد آقای ترامپ، اریک و دونالد ترامپ جونیور، از سهامداران و اعضای هیئت مشاوره شرکت «دومیناری هولدینگز» هستند که در شرکت پاوروس (Powerus)، تولیدکننده پهپاد در فلوریدا سرمایهگذاری کرده است. دونالد ترامپ جونیور همچنین عضو هیئت مشاوره «آنیوجوال ماشینز»، بزرگترین تولیدکننده قطعات پهپاد در ایالات متحده است.
قاضی در پرونده محدودیتهای رأیگیری پستی خواستار شفافیت شد
یک قاضی فدرال روز پنجشنبه ابراز نگرانی کرد که اگر به دولت ترامپ اجازه دهد برنامههای خود را برای محدود کردن رأیگیری پستی پیش از انتخابات نوامبر اجرا کند، این امر ممکن است چنان هرجومرجی به بار آورد که ایالتها با «محرومیت گسترده رأیدهندگان از حق رأی» روبهرو شوند.
در جریان یک جلسه استماع دو ساعته در دادگاه منطقهای فدرال در بوستون، قاضی ایندیرا تالوانی سؤالات صریحی از وکلای وزارت دادگستری و ائتلافی از ایالتهای تحت رهبری جمهوریخواهان درباره نحوه اجرای این مقررات جدید در آستانه رأیگیری زودهنگام مطرح کرد. این جلسه نگرانیهای ائتلاف گستردهای از سازمانهای مردمنهاد و ایالتهای دموکرات را برجسته ساخت؛ نهادهایی که معتقدند اجرای این قانون جدید ممکن است به ابطال بیضابطه هزاران رأی معتبر توسط خدمات پستی بینجامد.
قاضی تالوانی هفته گذشته اجرای این طرح را توسط سازمان خدمات پستی به مدت ۱۴ روز متوقف کرد؛ مهلتی که ۱۰ سپتامبر به پایان میرسد. هدف از جلسه پنجشنبه تصمیمگیری درباره تمدید نامحدود این حکم تعلیق بود. دولت ترامپ پیشتر به حکم موقت او اعتراض کرده و احتمالاً سرنوشت این پرونده در دیوان عالی تعیین خواهد شد.
این قاضی بلافاصله حکمی صادر نکرد، اما گفت قصد دارد به سرعت در این باره تصمیم بگیرد.
در شرایطی که تنها دو ماه تا انتخابات باقی مانده و بسیاری از ایالتها توزیع برگههای رأی پستی را اواخر همین ماه آغاز میکنند، قاضی تالوانی ابراز تعجب کرد که چرا تغییر مقررات تا زمانی که این سازمان فرصت اجرای روشمند آن را داشته باشد به تعویق نمیافتد.
قاضی تالوانی گفت: «فکر میکنم آنچه در این پرونده برای من به شدت مبهم است همین مسئله است.»
وی پیشتر اعلام کرده بود که به باور او، برنامههای سازمان خدمات پستی احتمالاً فراتر از اختیارات قانونی تفویضشده از سوی کنگره به این نهاد است.
وکلای سازمان خدمات پستی روز پنجشنبه استدلال کردند که این برنامه «اعمال مستقل» اختیارات آن برای نظارت بر محمولههای پستی است. قاضی تالوانی در پاسخ تأکید کرد که این دستورالعمل آشکارا با فرامین پرزیدنت ترامپ در فرمان اجرایی ماه مارس مرتبط است.
آقای ترامپ این فرمان را در چارچوب ادعاهای نادرست خود مبنی بر تقلب گسترده در رأیگیری پستی صادر کرد. در این فرمان به وزارت امنیت داخلی دستور داده شده بود فهرستهای شهروندی را به تفکیک ایالتها تهیه کند و در اختیار هر ایالت قرار دهد. همچنین خدمات پستی ملزم شد در احراز هویت افراد واجد شرایط رأیدهی پستی مشارکت کند.
مقررات خدمات پستی که در اواخر ماه اوت در پاسخ به این فرمان منتشر شد، ایالتها را ملزم میکند از پاکتهای رأیگیری جدید با قابلیت اسکن استفاده کنند. سازمان پست در ایالتهایی که دادههای رأیدهندگان را با آن به اشتراک نگذارند آرای پستی را تحویل نخواهد داد و تنها برگههایی را جابهجا میکند که معیارهای خاصی را برآورده کنند.
قاضی تالوانی همچنین پیگیر میزان پیشرفت سامانه غربالگری آرا شد؛ سامانهای که قرار است مقامات انتخاباتی ایالتی از طریق آن اسامی واجدین شرایط رأی پستی را به اطلاع اداره پست برسانند تا صحت برگهها پیش از تحویل تأیید شود.
سازمان خدمات پستی با وجود دستور قاضی اعلام کرده است به توسعه این سامانه اینترنتی ادامه میدهد تا در صورت لغو منع قانونی یا تمایل برخی ایالتها آماده باشد. اما گزارش یک افشاگر که این هفته ثبت شد، این نگرانی را برانگیخت که تعجیل در تکمیل این درگاه ممکن است خطاهایی ایجاد کرده و به ابطال دستهجمعی برگههای رأی منجر شود.
هنگامی که مایکل ولچیک، وکیل وزارت دادگستری، نتوانست وضعیت پروژه را شفاف سازد، قاضی تالوانی دولت را موظف کرد تا بعدازظهر پنجشنبه جزئیات تکمیلی را کتباً ارائه دهد.
در یک اظهارنامه سوگندخورده، یکی از مقامات سازمان پست اعلام کرد این نهاد در حال بهینهسازی سامانه است و انتظار دارد آن را «برای استفاده داوطلبانه تا اواسط هفته آینده» در دسترس ایالتها قرار دهد. وی افزود تا زمان پابرجا بودن حکم دادگاه هیچ ایالتی ملزم به پذیرش روشهای جدید نخواهد بود.
قاضی با ابراز ناراحتی گفت: «یعنی ما قرار است در این انتخابات یک آزمون آزمایشی انجام دهیم؟ ما در حال بازی با یک معمای فکری نیستیم؛ ما درباره حق رأی مردم صحبت میکنیم.»
در بخش دیگری از جلسه، قاضی تالوانی به اسناد ارائهشده از سوی مقامات محلی بخش ترویس تگزاس اشاره کرد؛ آنها اعلام کرده بودند اجرای این تغییرات تا انتخابات ۲۰۲۶ غیرممکن است. با این وجود ایالت تگزاس خواهان لغو حکم تعلیق است.
او از لوئیس جی. کاپوزی، دادستان کل میسوری که به نمایندگی از این گروه حاضر شده بود، پرسید چرا تگزاس بر اجرای «آزمایشی» پافشاری میکند که ممکن است به «محرومیت رأیدهندگانش» بینجامد.
قاضی گفت: «چرا میخواهید اداره پست از انتقال دستههای آرای رأیدهندگان شما جلوگیری کند؟ قانونگذاران ایالتی میتوانستند خودشان بدون واگذاری نقش بررسی به پست، قوانین را اصلاح کنند.»
آقای کاپوزی مدعی شد تگزاس مشکلی در اجرای به موقع مقررات نخواهد داشت و این تصمیم امنیت انتخابات را ارتقا میدهد. او افزود در صورت بروز اشکال، گروهها میتوانند بعدها علیه ایالتها اقامه دعوی کنند.
آن پی. بلوز، وکیل دفتر دادستان کل کالیفرنیا به نمایندگی از بیش از ۲۰ ایالت دموکرات که برای توقف این قانون شکایت کردهاند، گفت این موضوع ناقض اصل تفکیک قواست. او با اشاره به اصل «دکترین مسائل مهم» (the major questions doctrine) تصریح کرد اقدامات کلان اجرایی به مجوز صریح کنگره نیاز دارد.
قاضی تالوانی با رد اظهارات آقای کاپوزی مبنی بر کماهمیت بودن موضوع گفت: «این مسئله تنها مربوط به مباحث مالی نیست؛ پای حق رأی در میان است.»
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، اوکراین را مقصر گرانی قیمتهای جهانی انرژی دانست
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، این هفته مقصر تازهای برای قیمتهای بالای انرژی معرفی کرد: اوکراین.
پس از دو روز نشست در کارولینای شمالی با وزرای دارایی کشورهای مختلف، آقای بسنت حملات اوکراین به زیرساختهای نفتی روسیه را بخشی از دلایل شوک جهانی انرژی برشمرد.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که تصمیم ایالات متحده برای دعوت از آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، به اجلاس گروه ۲۰، خشم برخی متحدان حامی اوکراین را برانگیخت. اوکراین در چهارمین سال جنگ به حملات پهپادی به پالایشگاههای نفت روسیه روی آورده که صادرات فرآوردههای نفتی مسکو را کاهش داده و بازار جهانی را تحت تأثیر قرار داده است.
آقای بسنت روز چهارشنبه در مصاحبه با فاکس نیوز گفت: «ما به دلیل جنگ در اوکراین با یک شوک انرژی مواجه هستیم؛ زیرا اوکراین تصمیم گرفته داراییهای انرژی و محصولات پالایشی روسیه را هدف قرار دهد و این امر فشار صعودی بر قیمتها در سطح جهانی ایجاد کرده است. عامل دیگر نیز درگیری با ایران است؛ هرچند مناقشه ایران پایان خواهد یافت.»
بسنت در تلاش برای مهار بهای انرژی و همزمان افزایش فشارهای اقتصادی بر ایران با چالشی دشوار روبهرو است. بهای گازوئیل در آمریکا به مرز رکوردهای تاریخی رسیده و نفت خام برنت به حدود ۹۷ دلار در هر بشکه افزایش یافته است.
بیشتر قانونگذاران آمریکایی، روسیه را متجاوز میدانند و سنا لایحهای دوحزبی را برای تشدید تحریمها علیه مسکو به تصویب رسانده است. با این حال، رویکرد بسنت و پرزیدنت ترامپ در قبال روسیه مسالمتآمیزتر بوده است.
وزیر خزانهداری در ماه آوریل نیز به دلیل تعلیق موقت تحریمها علیه بخشی از نفت روسیه با انتقاد روبهرو شد و دیدار دوجانبه او با سیلوانوف در نشست گروه ۲۰ جنجالآفرین شد.
بسنت در نشست خبری از این دیدار دفاع کرد و گفت: «اگر طرفین گفتگو نکنند، این درگیری وحشتناک چگونه حل خواهد شد؟ میدانم برخی اروپاییها ناخرسند شدند، اما گفتگو کردن بسیار حائز اهمیت است.»
انتقادهای بسنت از تاکتیکهای نظامی اوکراین با واکنش منفی مقامات این کشور مواجه شد. آنتون گراشچنکو، مشاور پیشین وزیر کشور اوکراین، گفت عامل اصلی افزایش قیمت نفت، جنگ ایران است و تأثیر بسیار بیشتری نسبت به حملات اوکراین بر بازار انرژی داشته است.
روابط بسنت با اوکراین از ابتدای دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ و پس از سفر وی به کییف و اختلاف با ولودیمیر زلنسکی بر سر توافقنامه مواد معدنی همواره پرتنش بوده است.
اعضای سازمانهای مدافع حقوق رأی پس از پایان جلسه دادگاه رسیدگی به محدودیتهای جدید دولت ترامپ، در برابر دادگاه فدرال در بوستون تجمع کردند. اعضای انجمن دانشجویی دلتا سیگما تتا، که از شاکیان این پرونده هستند نیز در تجمع حضور داشتند. قاضی ایندیرا تالوانی در جلسه دادگاه پرسشهای دقیقی پیرامون امکان محرومیت شهروندان در پی مقررات تازه اداره پست مطرح کرد.
دولت ترامپ در پی لغو معافیت مالیاتی مدارس و دانشگاههای حامی دانشجویان اقلیت است
دولت ترامپ دستورالعملهای جدیدی منتشر کرده است که میتواند معافیت مالیاتی مدارسی را که از دانشجویان سیاهپوست یا سایر اقلیتها حمایت هدفمند میکنند لغو کند؛ تغییری اساسی که جبهه تازهای را در تلاشهای رئیسجمهور برای دگرگونی نظام آموزشی آمریکا میگشاید.
بر اساس این مقررات پیشنهادی که روز پنجشنبه توسط وزارت خزانهداری منتشر شد، چنانچه سازمان خدمات درآمد داخلی (IRS) سیاستها یا برنامههای آموزشی و بورسیهای مؤسسهای را مصداق تبعیض نژادی تشخیص دهد، معافیت مالیاتی آن مدرسه یا دانشگاه لغو خواهد شد.
این اقدام سازمان امور مالیاتی را در کانون فشارهای دولت ترامپ برای واداشتن مراکز آموزشی به توقف برنامههای حمایتی از اقلیتها قرار میدهد. مقامات دولت ترامپ چنین برنامههایی را تبعیض علیه سفیدپوستان و آسیاییتبارها میدانند و تحقیقات حقوق مدنی مشابهی را درباره دانشگاههای هاروارد و ییل آغاز کردهاند.
تهدید به لغو معافیت مالیاتی، فشار مالی را بر مؤسسات آموزش عالی که پیشتر با تعلیق بودجههای پژوهشی فدرال روبهرو شده بودند تشدید میکند. این معافیت به این دلیل اهمیت دارد که امکان کسر مالیات برای حامیان مالی را فراهم میآورد. طبق اعلام وزارت خزانهداری، این قوانین پس از ۳۱ مه اجرایی شده و ممکن است تا ۱۸ هزار مرکز آموزشی را در بر بگیرد.
گروههای آموزشی اعلام کردهاند به این تصمیم اعتراض خواهند کرد و انجمن اساتید دانشگاههای آمریکا نیز احتمالاً شکایتی قضایی علیه آن تنظیم خواهد کرد.
تاد ولفسون، رئیس این انجمن، گفت: «استفاده ابزاری از اداره مالیات برای حمله به دانشگاههایی که حامی حقوق مدنی هستند اقدامی غیرقابل قبول و فشاری سیاسی برای محروم کردن دانشجویان اقلیت از فرصتهای برابر است.»
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، با انتشار بیانیهای اظهار داشت: «تغییر نام امتیازات مبتنی بر نژاد به برابری یا تنوع، ماهیت تبعیضآمیز آنها را تغییر نمیدهد و مؤسساتی که به این روشها ادامه دهند دیگر از مزایای معافیت مالیاتی فدرال برخوردار نخواهند شد.»
دولت ترامپ اعلام کرده این مصوبه را با استناد به رأی سال ۱۹۸۳ دیوان عالی در پرونده دانشگاه باب جونز تنظیم کرده که در آن معافیت مالیاتی به دلیل نقض «سیاستهای بنیادین عمومی» لغو شده بود. با این حال حقوقدانان درباره پذیرش این تعبیر در دادگاهها ابراز تردید کردهاند.
با انتظار فدرال رزرو برای دریافت دادههای تورم، احتمال افزایش نرخ بهره قوت گرفت
با آغاز جنگ با ایران، مقامات فدرال رزرو به دلیل فضای ابهام از ارائه پیشبینیهای اقتصادی خودداری کردند، اما تصریح نمودند که تداوم درگیریها تبعات سنگینتری به همراه خواهد داشت. شش ماه پس از آغاز مناقشه، سیاستگذاران بانک مرکزی با پیامدهای فزاینده آن مواجه شدهاند.
با وجود رشد غافلگیرکننده اقتصاد، تورم بالا ناشی از تنشها و رونق هزینهکرد در حوزه هوش مصنوعی، فدرال رزرو را با معمایی جدی روبهرو کرده و احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ۱۵ و ۱۶ سپتامبر را تقویت کرده است.
کریستوفر جی. والر، یکی از اعضای هیئتمدیره بانک مرکزی، اعلام کرد گرچه نشانههایی از کاهش تورم دیده میشود، تصمیمگیری درباره نرخ بهره به گزارش شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در ۱۱ سپتامبر بستگی خواهد داشت.
او افزود: «اگر تورم بالاتر از حد انتظار باشد، افزایش نرخ بهره را بررسی خواهم کرد.»
کوین ام. وارش، رئیس فدرال رزرو نیز پیشتر اعلام کرده بود اگر تورم بنیادین با سرعت مناسب کاهش نیابد، این نهاد اقدامات لازم را در دستور کار قرار خواهد داد. همزمان، مایکل اس. بار و جان سی. ویلیامز، از دیگر مقامات فدرال رزرو، اعلام کردهاند که تحولات آتی وابسته به دادههای اقتصادی روزهای آینده خواهد بود.
جهش بهای نفت برای چهارمین روز متوالی و نزدیکی قیمت گازوئیل به رکورد تاریخی پس از حملات متقابل آمریکا و ایران
بهای جهانی نفت روز پنجشنبه برای چهارمین روز پیاپی افزایش یافت و قیمت گازوئیل در آمریکا در آستانه ثبت رکورد تاریخی قرار گرفت، چرا که حملات مجدد میان ایالات متحده و ایران جریان صادرات انرژی را تحت فشار قرار داده است.
تحلیلگران بانک آیانجی (ING) اعلام کردند: «تشدید تنشها در خاورمیانه امیدها به احیای روند انتقال فرآوردههای نفتی را از میان برده و بازارها را در مضیقه قرار داده است.»
کشتیرانی در تنگه هرمز تقریباً متوقف شده و با وجود تلاش ناوگان دریایی آمریکا برای اسکورت و تسهیل تردد شناورها، حمله اخیر به دو نفتکش در دریای عمان بر خطرات پایدار این مسیر صحه گذاشته است.
روند صعودی بهای نفت
قیمت نفت خام برنت به حدود ۹۶ دلار در هر بشکه رسید که نشاندهنده رشد ۳۴ درصدی از آغاز درگیریها است.
بهای نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت به حدود ۹۲ دلار در هر بشکه رسید.
جهش قیمت گازوئیل و بنزین
میانگین قیمت گازوئیل در ایالات متحده با ۹ سنت افزایش به ۵.۷۸ دلار به ازای هر گالن رسید که رشدی ۵۴ درصدی را از ابتدای جنگ نشان میدهد.
میانگین بهای بنزین نیز به ۴.۱۴ دلار به ازای هر گالن افزایش یافت که رشدی ۳۹ درصدی را نسبت به آغاز مناقشه به ثبت رسانده است.
وضعیت بازارهای سهام
شاخص اساندپی ۵۰۰ در پایان معاملات آمریکا حدود ۱ درصد رشد کرد.
شاخص استاکس ۶۰۰ در اروپا نیم درصد افزایش یافت و بازارهای آسیایی روندی نوسانی داشتند.
جنی گروس و آرونی سونی در تهیه این گزارش مشارکت داشتهاند.
برنامه کاخ سفید برای بازسازی ۲۵۰ هزار دلاری سالن بولینگ دوخطه
علاقه پرزیدنت ترامپ به گلف، بیسبال و فوتبال آمریکایی بر همگان روشن است، اما بولینگ چطور؟
دادههای خریدهای دولتی نشان میدهد قراردادی ۲۵۳ هزار دلاری برای «پروژه روشنایی» سالن بولینگ دوخطه واقع در زیرزمین ساختمان اجرایی آیزنهاور در کاخ سفید منعقد شده است.
سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد این طرح مربوط به نگهداری معمول و تعویض روشناییها است و آقای ترامپ نقشی در آن نداشته است. این سالن طی یک سال گذشته میزبان نزدیک به ۱۰ هزار مهمان بوده است.
این سالن دوخطه نخستین بار در سال ۱۹۴۷ در دوره ریاستجمهوری هری ترومن نصب شد و سپس در سال ۱۹۵۵ به دستور دوایت آیزنهاور به ساختمان کنونی انتقال یافت.